1 - عدم سود دهی علت دلالی در تولید فولاد
سجاد صفری؛ بازار: حمایت دولت از صنایع یکنواخت نیست و برنامه های حمایتی به طور یکنواخت و عادلانه میان تولیدکنندگان توزیع نمی‌شود. لابی و قدرت برخی تولیدکنندگان در مسیر جهت دهی این دست حمایت‌ها اثرگذار است. بدین ترتیب شاهد هستیم که برخی فعالان زنجیره فولاد با لابی قوی از امتیازات بیشتری در مسیر تولید بهره‌مند می شوند.
در حال حاضر، بیشترین حمایت از واحدهای میانی این زنجیره می‌شود و یارانه قابل توجهی در اختیار آنها قرار می گیرد. اما واحدهای پایین دستی یعنی تولید کنندگان نهایی و واحدهای بالا دستی یا معدنکاران از این امتیازات بی نصیب مانده‌اند.
در چنین شرایطی، واحدهای معدنی که استخراج سنگ آهن را بر عهده دارند موظف هستند محصولات خود را با نرخی معادل ۴۵ درصد قیمت‌های جهانی در اختیار فولادی‌ها بگذارند. فولاد سازان از امتیازات دیگری، نیز برخوردار هستند؛ چرا که آنها در مسیر تولید خود از انواع یارانه‌های انرژی همچون، گاز، آب و برق ارزان قیمت بهره می برند. همه این موارد زمینه کاهش نرخ تمام شده محصولات این واحدها را فراهم می کند تا جایی که نرخ تمام شده شمش فولاد در ایران حدودا معادل ۴۰ درصد نرخ جهانی آن برآورد می شود؛ در چنین شرایطی، فولادسازان سالانه سود غیرمتعارفی را از آن خود می کنند.
با وجود تمام امتیازات یاد شده، همچنان این فولادسازان رغبتی به عرضه محصولات خود در بورس کالا با نرخ مناسب ندارند؛ بنابراین یارانه به توسعه منجر نمی شود. بر همین اساس، نیز در طول سال‌های گذشته و در شرایط ناعادلانه موجود از سرمایه گذاری و توسعه بخش معدنی، این زنجیره به شدت کاسته شده است و نوردکاران با ضرردهی روبرو هستند.
تداوم این شرایط در آینده حیات زنجیره فولاد را با چالش‌های جدی روبرو می کند و نباید به آسانی از کنار آن گذشت. در ادامه فولادسازان با کنترل عرضه محصولات خود در بورس کالا زمینه افزایش رقابت و رشد نرخ شمش فولاد را فراهم می کنند. سودی که در وسط زنجیره تولید فولاد انباشته شده است تاثیر منفی بر عملکرد صنایع دارد؛ چرا که در طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های مناسب معدنی مصرف نمی شود. در چنین شرایطی، خام فروشی رونق می یابد و شاهد صادرات فولاد ارزان ایران به کشورهای همسایه هستیم. فروش شمش فولادی با قیمت‌های به مراتب ارزان تر از نرخ فروش آن در بازار داخلی به ضرر صنایع پایین دستی است و از رقابت پذیری تولید آنها می کاهد و تحت تاثیر آن، مصرف کننده و تولید کننده نهایی متضرر می شوند.
در حال حاضر، فعالیت صنایع پایین دستی فولاد رونق چندانی ندارند؛ این روند منفی در شرایطی است که سیاست گذاران و دولتمردان به طور مرتب از رشد تولید و اقدامات حمایتی سخن می گویند. در چنین موقعیتی، تولید محصولات نوردی و لوله و پروفیل کاهشی بوده و اغلب این صنایع با ظرفیت پایینی تولید می شوند. افت تولید در مجموعه‌های پایین دستی که اغلب هم در اختیار فعالان بخش خصوصی هستند، به منزله در خطر افتادن تولید و به دنبال آن خطر از بین رفتن موقعیت‌های شغلی متعدد در کشور خواهد بود؛ بنابراین رفع این گونه مسائل باید در اولویت فعالیت‌های سیاست‌گذاران باشند. بازار فولاد از ماه‌های پایانی سال ۹۸ با نابسامانی روبرو شد و در سالجاری افزایش یافت.
بی ثباتی حاکم بر اقتصاد کشور، چالش‌های پیش روی فعالان صنایع فولادی را بیشتر کرد و واحدهای ذوب با مهندسی عرضه، زمینه بالا رفتن نرخ فروش شمش را فراهم کردند. این صنایع با وجود بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی، محصولات تولیدی خود را بسیار کمتر از نیاز صنایع کشور در بازار داخلی عرضه می کنند
2 - مدیر فروش داخلی فولاد مبارکه / علت جایگزینی نماد HR با نمادهای پیشین در بورس کالا
مدیر فروش داخلی فولاد مبارکه درباره علت تغییر نماد معاملاتی محصولات گرم در بورس کالا از دو نماد به یک نماد، توضیحاتی ارائه کرد.
تاج میرریاحی تصریح کرد: در ایران و از زمان راه اندازی بورس کالا به دلیل نبود تجربه قبلی برای عرضه محصولات در بورس برای هر کالا بیش از یک نماد تعریف شد که در یک مرحله تعداد آن کاهش یافت و به دو نماد HB و HC تبدیل شد و سایر ابعاد و کیفیتها به کمک جدول هزینه های اضافی (پرمیوم) تعیین قیمت می‌شود. عرضه با دو نماد مشکلاتی را به همراه داشت که از جمله آن می‌توان به کاهش تناژ عرضه در هر نماد، حضور خریداران در هر دو نماد که باعث افزایش تقاضای کاذب و رقابت می‌شود، افزایش تعداد معاملات و مشکلات کنترل آنها و ثبت سفارش به موقع و صحیح اشاره کرد.
وی افزود: نوسانات شدید قیمت بین دو نماد گرم که در برخی ضخامتها برای مصرفکننده تفاوت چندانی نداشت و میتوانست منجر به سوء استفاده شود و همچنین ضرورت ایجاد شده برای عرضه‌های متعدد به عنوان عرضه عمومی و اختصاصی که تعداد دفعات معاملات را به مراتب چند برابر کرده و تناژ عرضه را تقسیم می‌کند، از دیگر مسائل دو نمادی بودن عرضه این محصولات در بورس کالا به شمار می‌رود. این در حالی است که توان تولید و عرضه شرکت فولاد مبارکه ثابت و تقریبا ۲۷۰ هزار تن است. از این مقدار ۲۰۰ هزار تن در قالب HB و ۷۰ هزار تن در قالب HC عرضه می شد. از این رو تصمیم گرفته شد عرضه محصولات ورق گرم در غالب یک نماد و همانند بازارهای جهانی با نماد HR به صورت دو هفته یکبار انجام شود.
مدیر فروش داخلی فولاد مبارکه درباره علت مخالفت با تک نمادی کردن عرضه ورق گرم فولاد در بورس کالا اظهار کرد: این مخالفت ها به دو علت اصلی است. اول نگرانی مشتریان برای دریافت کالای مورد مصرف خود و دوم مخالفت برخی سودجویان که با شرکت در هر دو نماد تلاش می کردند در عرضه فولاد مبارکه خرید بیشتری داشته و سود مضاعفی نیز به دست آورند. شایان ذکر است در این صورت محصولات تنها در اختیار گروهی از افراد قرار می‌گرفت و مابقی از دریافت این محصولات باز می‌ماندند.
تاج میر ریاحی افزود: مشتریان فولاد مبارکه بر اساس سوابق تعاملات با این شرکت اطمینان داشته باشند همانند قبل تنها در چارچوب نیاز خطوط تولیدشان ثبت سفارش خواهد شد و به هیچ عنوان قرار نیست ابعاد و ضخامتی برای مشتری ثبت سفارش شود که متناسب با خطوط تولید آنها نیست. البته بسیاری از مشتریان تمایل دارند در هر زمان کالایی را که بیشترین جذابیت را در بازار دارد، خریداری کنند اما به خوبی می دانند که برای خطوط تولید از جمله خطوط تولید نورد گرم فولاد مبارکه این امکان وجود ندارد که تنها یک ضخامت و عرض را تولید کند. بنابراین این شرکت باید ترکیبی از ابعاد را در برنامه تولید خود قرار دهد.
وی ادامه داد: البته سازندگان خطوط تولید در تمامی خطوط نورد گرم به منظور دستیابی به ظرفیت های بهینه کمی و کیفی ترکیبی از ضخامتها و عرض‌ها را پیشنهاد می دهند که متناسب با ترکیب ابعادی مختلف حجم تولید کاهش یا افزایش پیدامی‌کند. پس از هر تعویض غلطک و در آغاز عملیات نورد تختال به منظور دست یافتن به تولید کلاف گرم با ضخامت‌های نازک (زیر ۳ میلیمتر) باید از ضخامت‌های میانی تولید شروع شده تا به صورت پلکانی با کاهش ضخامت به محصول با ضخامت مورد نظر دست یابیم. بنابراین برای تولید ضخامت‌های نازک در خط نورد گرم باید ابتدا سبدی از ضخامت‌های بالای ۳ میلیمتر تولید شود. هر گونه تغییر در میکس تولید نورد گرم، اُفت تناژ تولید و کاهش کیفیت محصولات را به صورت تصاعدی افزایش داده و حجم عرضه محصولات به بازار را با کاهش محسوسی مواجه خواهد کرد؛ این مهم با جهش تولید در انطباق نخواهد بود.
مدیر فروش داخلی فولاد مبارکه تصریح کرد: ذکر این نکته لازم است که با الزام فروش تمامی محصولات در بورس کالا عملاً امکان بازاریابی برای فروش ابعاد میانی و کیفیت های مورد نیاز خطوط تولید از بین رفته است و تنها راه دریافت سفارش از شرکت‌هایی است که در بورس کالا خرید کرده و امکان مصرف ابعاد میانی در خطوط تولید خود را دارند. بر اساس تجربه خرید سال‌های گذشته و همچنین بازدیدهای کارشناسی فولاد مبارکه از کارخانه مشتریان، شرکت‌های لوله و پروفیل با مصرف ماهیانه بیش از ۵۰۰ تن حتما دارای چندین خط تولید و متنوع، جهت تولید لوله و پروفیل با ابعاد متفاوت و دارا بودن یک سبد کامل محصولات لوله و پروفیل هستند بنابراین امکان مصرف ضخامت‌های ۳ تا ۵ میلیمتر در این شرکت‌ها وجود دارد و به همین علت این شرکت‌ها تا زمانی که محصولات فولاد مبارکه با دو نماد عرضه می‌شد به دفعات اقدام به خرید نماد HC کرده‌اند .
3 - لزوم استفاده از اهرم‌های فشار دولتی برای برداشتن عوارض واردات مقاطع در عراق و افغانستان
دبیر رسته نورد انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تاکید بر این که عوارض واردات مقاطع فولادی ایران در کشورهای ایران و عراق به ناحق وضع شده است، تصریح کرد: دولت وظیفه دارد از اهرم‌های فشار خود برای برداشتن این عوارض استفاده کند.
؛ «صادرات مقاطع برای ایران هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد»، این جمله کلیدواژه تمام صحبت‌های فولادسازان برای توجیه صادرات فولاد خام به جای محصولات نهایی و حفظ منافع صادراتی در میانه زنجیره فولاد است.
تولیدکنندگان فولاد البته پربیراه نمی‌گویند، چراکه در سال‌های اخیر وضع عوارض سنگین ۸۵ تا ۱۰۰ دلاری برای واردات هر تن از مقاطع طویل فولادی ایران از سوی کشورهای همسایه ایران یعنی افغانستان و عراق که مهمترین بازارهای صادراتی این محصولات هستند، موجب شده است که اعضای حلقه پایینی زنجیره ناچار باشند اجناس خود را با نرخ‌هایی نازل در این دو کشور به فروش برسانند.
این روزها هم که رکود شدید بازار داخلی فولاد موجب شده است که محصولات نوردکاران در ایران بدون مشتری بماند، این دسته از تولیدکنندگان محصولات فولادی سخت به دنبال صادرات کالاهای خود به کشورهای همسایه هستند و برخی گمانه‌زنی‌ها از این حکایت دارد که نوردکاران هر تن از میلگردهای آجدار خود را با نرخ‌هایی بین ۵۱۰ تا ۵۳۰ دلار در بازارچه‌های مرزی می‌فروشند.
این در حالی است که همین حالا البته براساس گزارشات متال بولتن شمش فولاد صادراتی ایران با نرخ‌هایی بین ۵۵۰ تا ۵۶۰ دلار در هر تن در بنادر خلیج فارس بار کشتی می‌شود و طبیعتا وقتی قیمت محصول نهایی از محصول میانی در بازارهای صادراتی تا این حد پایین‌تر است، صادرات مقاطع فولادی نه تنها هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب لطمه به اقتصاد ایران خواهد شد.
در مقابل اما نوردکاران تاکید دارند که هر گونه صادرات شمش فولادی مصداق خام‌فروشی است و دولت باید ضمن رایزنی با کشورهای همسایه در جهت کاهش عوارض وضع‌شده بر محصولات نهایی زنجیره فولاد ایران گام بردارد یا حداقل به نوردکاران کمک کند که بتوانند در بازار کشورهایی حضور پیدا کنند که چنین تعرفه‌های سنگینی بر واردات محصولات فولادی در آنها وضع نشده است.
ما نیز به بهانه این که مجددا بحث صادرات مقاطع فولادی به کشورهای همسایه با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و حتی ارزان‌تر از قیمت شمش فولاد صادراتی ایران در این روزهای بدون مشتری ماندن اغلب تولیدات مقاطع فولادی کشور در محافل فولادی داغ شده است، یک بار دیگر به سراغ اعضای زنجیره فولاد رفته‌ایم تا برای این کلاف سردرگم که چه کنیم که نه خام‌فروشی کنیم، نه ارزان‌فروشی محصول نهایی، راه‌حلی پیدا کنیم.
بهادر احرامیان، دبیر رسته نورد انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با خبرنگار فولادبان در این‌باره عنوان کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در بحث صادرات فولاد داریم، صادرات مقاطع فولادی به کشورهای عراق و افغانستان با قیمت‌هایی زیر قیمت‌های اعلام‌شده جهانی و حتی پایین‌تر از نرخ شمش صادراتی ایران است.
وی افزود: ریشه مشکل این است که عراق و افغانستان به ناحق روی واردات محصولات ایرانی تعرفه سنگین ۱۰۰ دلاری و حتی بیشتر وضع کرده‌اند و اگر تولیدکنندگان ایرانی قصد داشته باشند که محصولات خود را به این دو کشور بفروشند، باید ۱۰۰ دلار ارزان‌تر از تولیدکنندگان چینی، اوکراینی و همچنین روسیه‌ای بفروشند تا بتوانند رقابت کند.
دبیر رسته نورد انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان این که این کشورها از تحت فشار بودن ایران با توجه به شرایط تحریم مطلع هستند، تاکید کرد: ما هم در عراق و هم در افغانستان اهرم‌های فشار زیادی داریم و وظیفه دولت این است که به مذاکره با این کشورها بپردازد و این تعرفه‌ها را در کشورهای مقصد بردارد تا اجازه دهند که جریان عادی تولید در کشور محقق شود.
احرامیان در پایان تصریح کرد: اگر دولت بتواند از اهرم‌های فشاری که در زمینه صادرات گاز یا برق به کشورهای عراق یا افغانستان استفاده کند تا دولت‌های آنها در جهت کاهش عوارض وارداتی محصولات نهایی زنجیره فولاد ایران گام بردارند، ممکن است شرایط صادراتی مقاطع فولادی ایران بهبود پیدا کند.
4 - گیری مطالبات رهبر انقلاب درباره گرانی بازار در دستور کارویژه سازمان بازرسی
رییس سازمان بازرسی کل کشور به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در اصل 174 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اینکه قانون اساسی در اصلی مستقل به سازمان بازرسی پرداخته نشان از اهمیت این نهاد دارد.
همچنین یکی از 7 مأموریت قوه‌قضاییه بحث نظارت بر حسن جریان امور است و دستگاه قضایی دو مأموریت اصلی دارد که یکی قضاوت و دیگری نظارت است.
عضو شورای عالی قوه‌قضاییه با اشاره به مشکلات امروز کشور به‌ویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی گفت: اگرچه ما ادعا نمی‌کنیم که می‌توانیم به همه مسائل کشور بپردازیم و اینکه حتماً بخش‌هایی که به آن پرداخته‌ایم به نتیجه مطلوب خواهد رسید، اما با نیرو و توانی که داریم می‌توانیم به بخشی از مسائل بپردازیم و آسیب‌های آن را شناسایی کرده و راهکارهایی که وجود دارد چه مربوط به اصلاح ساختارها و قوانین و چه حسن جریان امور را ارائه کنیم.
عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مراسم روز درختکاری درباره گرانی‌ها گفت: امروز در حوزه بازار و تولید و توزیع اقلام اساسی با یک نابسامانی مواجه هستیم.
بیانات دردمندانه اخیر مقام معظم رهبری درباره وضعیت گرانی و فشاری که به اقشار مختلف جامعه می‌آید، مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور را سنگین‌تر می‌کند. اگر این مسائل قابل حل نبود، قطعاً مقام معظم رهبری آن را مطالبه نمی‌کردند. بنابراین حتماً می‌شود با همین امکانات موجود و در حال تحریم و مشکلاتی که دولت در حوزه مالی و اقتصادی دارد، اقدامات مؤثری انجام داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان‌همچنین با اشاره به گرانی در بازار گفت: الان قیمت برخی اجناس هر چند روز یکبار افزایش می‌یابد. درست است یکسری از مشکلات دست ما نیست. ولی ما باید به همه مشکلات پرداخته و هشدارهای لازم را مطرح کنیم.
باید به ریشه مشکلات و علل اصلی وقوع زخم‌های کهنه‌ای که بر پیکر اقتصاد کشور در حوزه نظام بانکی، پولی، مالیاتی، توزیع و تولید مواجه هستیم بپردازیم که یکی از راهکارها مسئله محوری و دیدن همه جهات یک مسئله و پیگیری آن است...
5 - خطیب‌زاده: هیچ تماس مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا درباره موضوعات برجامی و غیر برجامی نداشته و نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه:
گفت‌وگوهای بسیار نزدیکی با طرف‌های برجامی داشتیم و با آمریکا مذاکره‌ای نداشتیم. در داخل ایران برخی نکات در حال بررسی و تکمیل است. در همین مسیر توئیت ظریف بود. رسانه‌ها اجازه دهند این موضوع حساس در بستر خود جلو برود و زمانی قطعی شد به رسانه‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.
در خصوص منابع ایران در کره جنوبی هنوز اقدام عملی ندیدیم و صحبت‌ها به اندازه کافی شده است، منتظر اقدام عملی از سوی دولت کره هستیم.
6 - تا پایان سال ۱۴۰۰ مردم ایران واکسینه می‌شوند
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت:
بالغ بر ۸۰ درصد مردم در دوران شیوع کرونا اخبار را از صدا و سیما دریافت کرده و به این اخبار اطمینان داشتند.
آمریکا و انگلیس در ابتدای شروع بحران کرونا در خرید لوازم حفاظت فردی برای ایران چالش ایجاد کردند.
اوج هنر ما در کنترل اپیدمی کرونا قانع کردن مردم برای انجام اقدامات پیشگیرانه است.
بین ۳ تا ۵ سال دیگر واکسیناسیون کل دنیا انجام خواهد شد.
واکسن روسی اسپوتنیک وی جزو سه واکسن برتر دنیاست.
به هیچ مسئولی تاکنون واکسن کرونا تزریق نشده است.
یکی از ارکان موفقیت در دوران شیوع کرونا در استان ها ائمه جمعه و جماعت هستند.
مقام معظم رهبری الگوی عملی رعایت پروتکل ها در دوران شیوع بیماری هستند.
امیدواریم مدارس و دانشگاه‌ها در مهرماه سال ۱۴۰۰ بازگشایی شوند
7 - مجلس نظر دولت را در خصوص ارز ترجیحی اعمال کرد/ تلاش برای جلوگیری از تزریق پول پر قدرت به اقتصاد
محمدرضا میرتاج الدینی، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه:
محور اصلی برنامه ریزی‌های مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۰، ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت بوده است.
چنانچه دولت و بانک مرکزی مدیریت مطلوبی در این زمینه اعمال کنند، اقتصاد با رشد نقدینگی و پس از آن تکانه های تورمی مواجه نخواهد شد.
همچنین بودجه ۱۴۰۰ می تواند زیربنای آغاز اصلاحات ضروری در حوزه نظام‌های مالیاتی، بانکی و یارانه ای در نظر گرفته شود
مجلس در فرایند بررسی بودجه ۱۴۰۰ نهایت تلاش خود را به کار گرفت تا بودجه منجر به افزایش تکانه های اقتصادی و نزولی شدن شاخص ها نشود.
مجلس برای تامین منابع لازم بودجه در وهله نخست به درآمدهای پایدار تکیه کرده است و در گام بعدی واگذاری سهام و دارایی های دولت را در دستور کار قرار داده است. این دو موضوع، اساسا تاثیری بر روی افزایش حجم نقدینگی، توسعه پایه پولی و تکانه های تورمی نخواهد داشت.
تنها در گام سوم، مجلس به سمت انتشار اوراق مالی رفته که یکی از روش های تامین مالی در دنیاست.
در خصوص ارز ترجیحی، مجلس پیشنهاد دولت را پذیرفت و مدیریت آن را در اختیار دولت قرار داد.
البته مجلس دامنه های نظارتی افزون تری را تعبیه کرده تا روند سوداگری و سودجویی در روند تخصیص، تامین و توزیع اقلام اساسی و نهاده‌ها کاهش یابد