.

اخبار روزانه

 *ماجرای اعتصاب رانندگان کامیون های عراقی در مرز چذابه | اختلال در بارگیری کالاهای صادراتی

رییس کمیسیون بازرگانی، حمل و نقل و گمرک اتاق بازرگانی اهواز گفت: دلیل اخلال در بارگیری کالاهای صادراتی از مرز چذابه، اعتراض رانندگان کامیون های عراقی به قیمت گازوئیل بود که بعد از ساعت ها پیگیری، این رانندگان دست از اعتصاب کشیدند.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمد عبیاوی در خصوص توقف صادرات کالا از مرز چذابه به سمت کشور عراق اظهارکرد: رانندگان کامیون های عراقی از ابتدای صبح امروز به دلیل بالا بودن قیمت گازوئیل در بارانداز مرز چذابه دست به اعتصاب زده بودند.

وی با اشاره به اینکه بعد از ساعت ها پیگیری، این رانندگان دست از اعتصاب کشیدند، افزود: این رانندگان خواستار عرضه گازوئیل با قیمت کشور ایران در نقطه صفر مرزی هستند.

عبیاوی با بیان اینکه در حال حاضر هر لیتر گازوئیل با قیمت معادل ۹ هزار تومان (به نرخ کشور عراق) در نقطه صفر مرزی عرضه می شود، گفت: تاکنون طی چندین نوبت، کامیون داران عراقی در اعتراض به این شرایط دست به اعتصاب زده اند که این اقدام باعث اخلال در صادرات کالاهای ایرانی شده است.

وی تصریح کرد: اعتصاب رانندگان عراقی باعث شب خوابی کامیون های حامل کالاهای صادراتی در مرز چذابه می شود و این موضوع، خسارت زیادی را برای بخش خصوصی درپی دارد.

عبیاوی عنوان کرد: از دستگاه های متولی در مرز چذابه درخواست می شود که شرایطی را فراهم کنند تا از بروز چنین مشکلاتی در زمینه صادرات محصولات ایرانی به سمت کشور عراق پیشگیری شود.

*موافقت مجلس با افزايش پلكاني آب‌بها در سال آينده

نمايندگان مجلس طي مصوبه‌اي مقرر كردند تا تعرفه آب براي سال آينده به صورت پلكاني افزايش پيدا كند. عليرضا سليمي، نماينده مردم محلات در مجلس در پيشنهاد خود بيان كرد: بحث افزايش در اين قسمت براي عموم مردم نيست و مربوط به زندگي‌هاي لاكچري است، براي افرادي است كه بيش از حد آب و برق استفاده مي‌كنند، ما براي حامل‌هاي انرژي يارانه مي‌دهيم، چرا افراد ويژه خوار بايد از اين يارانه بيشتر از ديگران استفاده كنند؟ پيشنهاد اين است كه افزايش به صورت پلكاني باشد و شخصي كه بيش از دوبرابر الگو، مصرف داشت افزايش 35 درصدي لحاظ كنيم.


*انجمن قطعه‌سازان تهران: روند توليد خودرو مختل مي‌شود

انجمن قطعه‌سازان استان تهران طي نامه‌اي به مديران عامل ايران خودرو و سايپا به عنوان 2 خودروساز برتر اين صنعت در كشور اعلام كرد: مطالبات سررسيد شده از 2 شركت، از 15 هزار ميليارد تومان فراتر رفته است. ضمن اينكه در تسهيلات خريد دين با زنجيره تامين نيز همكاري‌هاي لازم از سوي بانك‌ها صورت نگرفته است. در اين نامه كه با امضاي اميرحسين جلالي نايب‌رييس اين انجمن منتشر شده است، با اشاره به اينكه روزهاي پاياني سال هزينه شركت‌ها به اوج مي‌رسد، بيان كرد: تعديل قيمت بسياري از قراردادها هنوز به‌روز رساني نشده است. همچنين برنامه زمان‌بندي در خصوص پرداخت مطالبات ترتيب داده نشده است.  انجمن قطعه‌سازان استان تهران با تاكيد بر اين نكته كه تاخير در تامين و تدارك مواد اوليه، ديون پيمانكاران و دستمزد كاركنان موجبات نگراني سازندگان را از كمبود نقدينگي فراهم كرده است افزود: احتمال مي‌رود كه اين موضوع برنامه‌هاي افزايش توليد و حتي ادامه روند فعلي را در سال آينده با اختلال روبه‌رو كند. در پايان اين نامه از 2 خودروساز مورد خطاب خود درخواست شده تا هر چه زودتر دستورات مقتضي در زمينه اين موضوع را صادر كنند تا در ادامه آن زنجيره تامين بتواند بيش از پيش در جهت تحقق اهداف بلند اين 2 شركت تاثيرگذار باشد.


*مجادله بر سر دليل رشد نقدينگي

مجادله سياستمداران اسبق و فعلي بر سر سياست‌هاي اقتصادي و متغيرهاي پولي تورم‌زا همچنان ادامه دارد. اخيرا صالح‌آبادي، رييس بانك مركزي سياست‌هاي پولي رييس اسبق اين نهاد پولي را زير سوال برده و گفته بود كه «در سال 99 درآمد نفتي كشور ۴ ميليارد دلار بود اما از آنجايي كه به ۱۰ ميليارد دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي و دارو نياز بود، بانك مركزي شش ميليارد دلار ارز را از سامانه نيما به قيمت نزديك به نرخ آزاد خريداري كرد و به قيمت ۴۲۰۰ تومان به واردكنندگان فروخته بود.» همتي رييس كل سابق بانك مركزي اين اقدام را رد و حتي براي اثبات اظهارات خود به «در جريان بودن سران سه قوا و رهبري» اشاره كرد. اما آن چيزي كه در مجادله‌هاي چند هفته اخير مهم است، «روند سياست‌هاي پولي» است كه نشان مي‌دهد هر زمان دولت در تنگنا و مضيقه باشد، استفاده از منابع بانكي كه عامل مهم برهم‌زننده  تراز سيستم بانكي است، يكي از گزينه‌هاي تصميم‌گيران است. 

براساس گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي نقدينگي در دي‌ماه به 4500 هزار ميليارد تومان رسيد كه نشان مي‌دهد از ابتداي سال جاري تا ماه مورد بررسي 1031 هزار ميليارد تومان بالا رفته، نكته در اين است كه ميزان افزايش سالانه نقدينگي (از دي 99 تا دي 1400) حدود 1205 هزار ميليارد تومان است. داستان براي پايه پولي قدري متفاوت‌تر و البته نگران‌كننده‌تر است؛ رشد ده‌ماهه اين شاخص به بالاترين سطح خود در دهه 90 رسيده و در مقايسه با ماه‌هاي ابتدايي دولت دوازدهم يك واحد درصد بالاتر بوده است. بررسي مقداري پايه پولي نيز نشان مي‌دهد در دي‌ماه 109 هزار مليليارد تومان به پايه پولي افزوده شده است. مقايسه جهش درصدي پايه پولي در هر ماه در دولت سيزدهم نسبت به دوازدهم نشان‌دهنده آن است كه در هر ماه حداقل يك واحد درصد رشد پايه پولي در دولت رييسي بيشتر بوده است.
 از آنجايي كه صالح‌آبادي گفته بود حدود 1500 هزار ميليارد تومان از كل نقدينگي سهم بانك‌ها و 170 هزار ميليارد تومان از پايه پولي نيز بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است، بنابراين مي‌توان ادعا كرد بار مالي تامين بودجه از طريق بانك‌ها كه به مانند بمب ساعتي است، تورم را نشانه گرفته و هر لحظه امكان انفجار آن وجود دارد. 

داستان بانك مركزي و چاپ پول؛
 همان هميشگي
يكي از نكات نگران‌كننده‌اي كه صالح‌آبادي به آن اشاره كرد، «تعلق داشتن 503 هزار ميليارد تومان از 560 هزار ميليارد تومان پايه پولي كشور به افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي» است. اين امر نشان مي‌دهد كه عامل اصلي افزايش پايه پولي خود بانك مركزي است. البته كه اين مقصر بودن رابطه مستقيمي با عدم استقلال بانك مركزي از نهادهاي بالادستي كشور دارد كه با هر بحران، بحران ديگري به مجموعه اقتصادي كشور مي‌افزايند و درصددند با استقراض، بودجه را از كسري نجات دهند. براساس داده‌هاي رسمي تا پيش از بازگشت تحريم‌ها در سال 97، بيشترين نرخ رشد نقدينگي به سال 85 با 39.4 درصد اختصاص داشت. در اين سال رقم نقدينگي به 128 هزار و 419 ميليارد تومان رسيد. اگرچه در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد به واسطه تحريم‌ها و سياست‌هايي كه اتخاذ شده بود، اقتصاد با‌ فرازونشيب‌هاي زيادي همراه بود اما در سال‌هاي آخر حضور او در ساختمان پاستور نرخ رشد نقدينگي به 30 درصد رسيد. زماني كه او ساختمان رياست‌جمهوري را تحويل حسن روحاني داد، نقدينگي حدود 600 هزار ميليارد تومان و رشد سالانه اين متغير پولي در سال 92 نيز 29 درصد برآورد شده بود. روند رو به رشد نقدينگي در دولت‌هاي بعدي نيز ادامه داشت، به گونه‌اي كه در پايان دولت يازدهم به 1529 هزار ميليارد تومان رسيد و نرخ رشد سالانه اين متغير در پايان سال 96 حدود 22 درصد بود. در دومين سال از دولت دوازدهم رقم نقدينگي به 2472 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. اگرچه در سال 99 و به دليل تشديد اثر تحريم‌ها و همزماني‌اش با شيوع گسترده كرونا و اعمال محدوديت‌ها نرخ رشد اين متغير حدود 41 درصد گزارش شد تا بالاترين نرخ رشد نقدينگي طي 4 دهه اخير شكل بگيرد. البته كه نرخ رشد سالانه اين متغير در سال جاري نيز بر مدار صعودي بود تا اينكه در مهرماه 1400 ركوردهاي قبلي خودش را جابه‌جا كرد و به رقم 42.8 درصد رسيد؛ نقدينگي در اين ماه 4227 هزار ميليارد تومان بود. 

تورم بالاست، با هر دليل و بهانه‌اي 
جنجال‌ها پيرامون سياست‌هاي پولي با اعتراف همتي به چاپ پول براي جبران بخشي از كسري بودجه سال‌هاي 98 و 99 شدت گرفت؛ او درابتداي سال جاري گفته بود كه « در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هايي از بودجه دولت از طريق درآمد‌هاي تسعير صندوق توسعه ملي تامين شد كه به زبان ساده‌تر به معناي چاپ پول است كه نتيجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانك مركزي با توجه به كسري‌هاي بودجه كاري غير از اين نمي‌توانستيم انجام دهيم.» البته كه تا پيش از اين صحبت‌ها نيز بسياري از كارشناسان بر اين باور بودند كه بانك مركزي براي تامين كسري «جبران‌ناپذير» بودجه كه از زمان خروج يكجانبه امريكا از برجام شدت گرفت، به راهكارهايي مانند چاپ پول متوسل شده كه در برخي موارد با تكذيب مسوولان روبرو مي‌شد. 
با وجود اينكه داده‌هاي اوپك نشان مي‌دهد توليد نفت كشور در ماه‌هاي پس از حضور بايدن در كاخ سفيد افزايش يافته، اما ناتواني در ورود دلارهاي نفتي به كشور به دليل تحريم و عدم تصويب FATF باعث شده كه براي پوشش كسري ميان منابع عمومي دولت و مصارف آن، بالا بردن خالص دارايي‌هاي بانك مركزي همچنان مهم‌ترين راهكار باشد. از اين رو طي ماه‌هاي مهر تا دي به نقدينگي كشور حدود 273 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده شود؛ به‌طور متوسط 69 هزار ميليارد تومان در هر ماه و 2.3 هزار ميليارد تومان در هر روز.  با وجود اينكه نرخ رشد سالانه نقدينگي در دي‌ماه كاهشي بيش از دو درصدي داشت و ازاين‌رو خوش‌بيني‌هايي در خصوص كنترل مطرح مي‌شود، اما نگاهي به مصوبات اخير كميسيون تلفيق مجلس نشان مي‌دهد كه ممكن است اين «خوش‌بيني» نينجامد؛ براساس آنچه كميسيون تلفيق مجلس مصوب كرده به درآمدهاي نفتي 100 هزار ميليارد تومان افزوده شده كه البته با فرض افزايش 10 دلاري قيمت هر بشكه نفت در بودجه گنجانده شده، از سوي ديگر سهم صندوق توسعه نيز از 20 درصد به 40 درصد افزايش يافت كه اين امر باعث مي‌شود حدود 137 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي دولت، از بودجه خارج شود. با درنظر گرفتن اين موضوع كه همچنان آينده مذاكرات پيرامون احياي برجام نامشخص است، افزايش 100 هزار ميليارد توماني درآمدهاي نفتي خطرناك است. به خصوص اينكه پيش بيني شده بود دولت در سال آتي با كسري 300 هزار ميليارد توماني همراه باشد. اين امر بر تورم مي‌افزايد. با وجود كاهش يك درصدي تورم سالانه در بهمن‌ماه، اما افزايش قيمت اقلام مهم سبد معيشتي خانواده‌ها مانند برنج و گوشت و برخي كالاهاي غيرخوراكي مانند لوازم منزل مي‌تواند نرخ تورم در سال آتي را به رقم‌هاي بالاتري برساند.

*دریافت کپی مدارک از سوی بانک‌ها ممنوع شد

بانکها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۲۷۵۷۴۱‌/۹۸ تاریخ  ۱۶ آبان ۱۳۹۸ موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه تاریخ  ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، "کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی  اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است. "

همچنین بخشنامه شماره ۱۲۳۸۱۹‌/۹۹ تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ ناظر بر تاکید بر اجرای بخشنامه فوق‌الذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک»، به آگاهی می‌رساند باتوجه به گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه‌های یاد شده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می‌کنند.

از این رو ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای ابلاغیه‌هایی که پیشتر به آنها اشاره شد و اعلام اینکه دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت می‌کند، مقتضی است، مراتب به واحدهای ذیربط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و ‌بر حسن اجرای آن نظارت شود. ‌

خودروهای خارجی ارزان شدند | بازار منتظر ریزش قیمت‌ها

بررسی ها از بازار خودروی پایتخت حاکی است در یک ماه گذشته با اخبار واصله از حوزه سیاست خارجی و همچنین نوسانات نرخ ارز، در مجموع قیمت خودروهای خارجی حدود پنج درصد کاهش داشته است.

 

خودروی خارجی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، این روزها بازار خودرو همچون بسیاری بازارهای دیگر در یک حالت انتظار به سر می‌برد. هرچند اخبار واصله از وین خوشبینی ها نسبت به کاهش قیمت ها را افزایش داده و بسیاری از خریداران واقعی به امید کاهش بیش از پیش قیمت‌ها از خرید دست برداشته اند، اما نوسان نرخ ارز عامل دیگری است که سبب شده به گفته کارشناسان در مجموع  آن‌طور که باید کاهش قیمت‌ها اتفاق نیفتد.

در این زمینه یک فعال بازار خودروهای خارجی گفت: تحولات سیاسی اخیر و اخبار مثبت رسیده از برجام تاکنون هرچند تاثیر اندکی بر بازار داشته، اما موضوع اصلی در ریزش قیمت‌ها کاهش قیمت دلار خواهد بود.

کورش طواحن اظهار کرد: وضعیت این روزهای بازار ارز به گونه‌ای است که یک روز شاهد کاهش نرخ و روز دیگر شاهد افزایش نسبی نرخ دلار هستیم و به دلیل همین نوسانات، آن‌طور که باید و آن طور که انتظار می‌رفت تاثیری روی کاهش قیمت‌ها نداشته است؛ یعنی فروشندگان تقریباً قیمت هایشان را تغییر نداده اند.

 وی بیان‌داشت: قیمت در بازار خودروهای خارجی متأثر از قیمت خودروهای داخلی است، با این‌حال خودروهای ایرانی در هفته گذشته چیزی بین یک تا چهار درصد کاهش قیمت داشته‌اند و به‌جز اندک افرادی که پول لازم بوده و زیر قیمت خودروهایشان را می‌فروختند، خودرو با قیمت مناسب در بازار یافت نمی‌شود.

طواحن تاکید کرد: در حدود یک ماه باقی مانده تا عید نوروز همه چیز در بازار خودروهای خارجی وابسته به اخبار سیاسی بین‌المللی و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن برجام و همچنین پایین آمدن نرخ دلار و تثبیت آن خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: شرایط به گونه ای است که حتی اگر دلار در کانال ۲۴ هزار تومان هم ثبات داشته باشد در بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود و جو به‌گونه‌ای خواهد شد که افراد مجبور می‌شوند قیمت‌هایشان را کاهش دهند.

این فعال بازار خودروهای خارجی گفت: این روزها هر دستگاه خودروی سانتافه مدل ۲۰۱۷ فول که تا ماه گذشته حدود یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شد، به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود. همچنین هر دستگاه خودرو تیگوان مشکی‌رنگ مدل ۲۰۱۷ با ۲۰هزار کیلومتر کارکرد از ۲.۷ میلیارد تومان در ماه گذشته به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

همچنین هر دستگاه بی ام دبلیو ۵۳۰ که ماه گذشته ۵.۵ میلیارد تومان قیمت داشت این روزها در ۵.۲ میلیارد تومان نیز خریدار ندارد.

قیمت خودروهای داخلی

رصد بازار خودرو پایتخت و همچنین فضای مجازی حاکیست در گروه سایپا هر دستگاه پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ به ۱۸۵.۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ مدل ۹۹ به ۱۷۰ میلیون تومان، وانت پراید ۱۵۹ میلیون تومان، تیبا صندوق دار ۱۸۰ میلیون تومان، تیبا ۲ حدود ۱۸۵ میلیون تومان، ساینا ۱۹۶.۵  میلیون تومان، ساینا اس ۲۰۲ میلیون تومان، کوییک معمولی ۱۹۳ میلیون تومان، کوییک آر ۱۹۷ میلیون تومان و شاهین با سند آزاد ۳۴۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین در گروه ایران خودرو هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۲۶۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹ به ۳۲۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۳۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای فول ۳۵۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک ۵۳۵ میلیون تومان، پژو۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۹۹ حدود ۲۷۳ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ اس ال ایکس ۳۰۸ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۲۶۷ میلیون تومان، سمند ef۷ حدود ۲۸۲ میلیون تومان، پژو پارس سال ۲۷۷ میلیون تومان، پژو پارس دوگانه سوز ۳۳۳ میلیون تومان، رانا ال ایکس مدل ۹۹ حدود ۲۴۹ میلیون تومان، راناپلاس سند آزاد ۲۷۲ میلیون تومان، دنا معمولی با کروز ۳۷۰ میلیون تومان، دنا پلاس اتوماتیک توربوشارژ ۴۸۶ میلیون تومان و تارا دنده‌ای ۴۰۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

قیمت خودروهای مونتاژی

در دسته خودروهای مونتاژی نیز هر دستگاه پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۹ صفر کیلومتر یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان، چانگان مدل ۹۸ حدود ۶۱۰ میلیون تومان، کیا سراتو ۲۰۰۰ مدل ۹۸ حدود یک میلیارد و ۱۵ میلیون تومان، هایما اس۷ حدود ۸۰۵ میلیون تومان،  تیگو ۷ نزدیک به یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان، دیگنیتی سفیدرنگ یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان، فیدلیتی پنج نفره یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان و فیدلیتی هفت نفره یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون تومان ارزش‌گذاری شد.

*پیش بینی جدید از افزایش قیمت نفت | نفت ۱۱۰ دلاری می شود؟

بانک جی پی مورگان چیس اند کو پیش بینی کرد قیمتهای نفت احتمالا تحت تاثیر ادامه تشدید تنشها بر سر اوکراین، در سه ماهه دوم به ۱۱۰ دلار در هر بشکه می رسند.

ذخایر نفت خام

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، تحلیلگران بانک جی پی مورگان در یادداشتی نوشتند: بازار نفت احتمالا شاهد استمرار قیمت‌های بالاتر در سه ماهه آینده خواهند بود اما قیمت‌ها در پایان سال به ۹۰ دلار می‌رسد.

این پیش بینی فرض را بر این گرفته است که تنش‌ها میان روسیه و غرب بر سر اوکراین تشدید می‌شود و توافق هسته‌ای ایران، بخشی از عرضه را به بازار برمی‌گرداند.

نفت برنت هفته جاری برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود کرد. در حالی که تنش‌ها در اروپای شرقی قیمت‌های نفت را بالاتر برده است، معامله گران انتظار دارند ذخایر نفت با فراتر رفتن تقاضا از عرضه، کاهش پیدا کنند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، تحلیلگران جی پی مورگان اظهار کردند: نفت برنت در سه ماهه آینده به ۱۱۰ دلار در هر بشکه و وست تگزاس اینترمدیت به ۱۰۷ دلار در هر بشکه می رسد که ۲۲ دلار بالاتر از برآورد قبلی این بانک برای این دو گرید نفت است.

قیمت نفت که روز چهارشنبه ابتدا تحت تاثیر گزارش حمله سایبری به دولت، وزارت خارجه و سرویس امنیت دولتی اوکراین صعود کرده بود، روند خود را معکوس کرد و نفت برنت ۱۱ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرد و به ۹۱ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. وست تگزاس اینترمدیت هم با ۱۱ سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، ۹۲ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه بود.



نظرات


نظر شما چیست؟

نظر خود را در مورد مطلب بالا بیان فرمایید
کد امنیتی جدید Visual CAPTCHA



اوقات شرعی

نظر سنجی