رئیس شورای اروپا : اتحادیه اروپا باید دیر یا زود نفت و گاز روسیه را تحریم کند

رئیس شورای اروپا با محکوم کردن "جنایت علیه بشریت" در بوچا "و بسیاری از شهرهای دیگر" اوکراین، گفت: اتحادیه اروپا باید دیر یا زود تحریم‌هایی را علیه نفت و گاز روسیه اعمال کند.

????گزارش تازه آژانس اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران | دستگاه‌ها در نطنز مهر و موم هستند

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران تمامی تجهیزات مربوط به ساخت قطعات سانتریفیوژ را از کارگاه کرج به تأسیسات نطنز منتقل کرده است.

????واکنش طالبان به حمله به سه روحانی در حرم امام‌ رضا

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی مرکزی طالبان حمله تروریستی مشهد را محکوم کرد.

????وزير تعاون: 20 ميليون نفر از جمعيت كشور شغل ناشايسته و غير رسمي دارند

وزير تعاون، ديروز در حالي آمارهاي بازار اشتغال غيردولتي را بازخواني كرد و از اشتغال كاذب حدود 20 ميليون نفر از جمعيت كشور خبر داد كه پاييز سال گذشته هم اعداد مشابه را اعلام كرده بود و درحالي كه در روزهاي پاياني سال وعده داد كه دولت سيزدهم، از ابتداي فعاليت، برنامه‌ريزي‌هاي دقيق براي رفع فقر مطلق در دست اجرا دارد، به نظر مي‌رسد با گذشت 8 ماه از آغاز كار دولت جديد، تلاش‌ها براي رفع فقر مطلق و ساماندهي وضعيت اشتغال غيررسمي در دهك‌هاي اول تا سوم اقتصادي كه آسيب‌پذيرترين‌هاي كشور هستند، بي‌فايده بوده است. 
حجت‌الله عبدالملكي، ديروز در نشست شوراي اداري استان تهران گفت: «۱۴ ميليون نفر در كشور از شغل شايسته‌اي برخوردار نيستند، حدود ۶ تا ۷ ميليون شغل غيررسمي و ۲ ميليون اشتغال ناقص وجود دارد و همچنين افرادي نيز از درآمد مكفي برخوردار نيستند.»
اين آمار در حالي اعلام شد كه عبدالملكي، در اولين هفته‌هاي پس از انتصاب به وزارت تعاون، با حضور در يك برنامه تلويزيوني گفته بود: «بيش از 20 ميليون نفر از جمعيت بزرگسال كشور با تهديد جدي بيكاري، درآمد ناكافي، از دست دادن شغل و شغل ناپايدار مواجهند و از اين مجموع، حدود ۲ ميليون نفر، از پيدا كردن شغل نااميد شده‌اند، 9 ميليون و 700 هزار نفر شاغل با درآمد ناكافي و اندك هستند، 4 ميليون و 500 هزار نفر، اشتغال غيررسمي دارند و از بيمه تامين اجتماعي محرومند، 2 ميليون و 400 هزار نفر، بيكار و فاقد شغل هستند و دو ميليون و 200 هزار نفر هم اشتغال ناقص يا ناپايدار دارند. مهم‌ترين گروه از اين جمع، بيكاران مطلق هستند. براي افرادي كه اشتغال آنها آتيه ندارد و فاقد بيمه تامين اجتماعي هستند هم برنامه‌هايي داريم و همچنين لازم است درآمد شاغلان كم‌درآمد افزايش پيدا كند.»
اين اعداد كه برآيندي از فعاليت 8 ساله دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بود، همزمان با نتايج گزارش مركز آمار ايران درباره «شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي كشور» اعلام شد. در گزارش مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در گروه سني 18 تا 35 ساله كشور در سه‌ماهه دوم سال 1400 نسبت به سه‌ماهه اول سال، افزايش 2 درصدي داشت و به 17.6درصد رسيده بود درحالي كه نرخ بيكاري مردان در همين بازه زماني 14.6درصد و نرخ بيكاري زنان در سه‌ماهه دوم سال 1400، برابر با 31درصد بود.  اين گزارش درحالي منتشر شد كه طبق نتايج گزارش «پايش فقر» كه تابستان سال گذشته توسط وزارت تعاون منتشر شد، در فاصله سال‌هاي 95 الي 98، تعداد فقراي كشور، از 15درصد به 30 درصد و تعداد شاغلان فقير، از 3درصد به 15درصد افزايش يافته است. تابستان 1400، گزارش تكان‌دهنده ديگري هم بر نابساماني شديد در وضع معيشت و گذران خانواده‌هاي ايراني تاكيد داشت؛ گزارشي كه مرداد پارسال توسط رييس كميته امداد در يك همايش رسمي مرتبط با بررسي راهكارهاي مقابله با فقر بازخواني شد. مرتضي بختياري در اين همايش در تشريح وضعيت فقر معيشتي ايراني‌ها گفته بود: «برآوردها نشان‌دهنده آن است كه به‌طور متوسط در دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳درصد از جمعيت كشور زير خط فقر چند بعدي قرار گرفته‌اند.» 
رييس كميته امداد با تاكيد بر اينكه «از منظر قرآن كريم، اگر فقر براي فرد يا جمعي پيش آيد بايد آن را حالت اضطراري تلقي كرد كه لازم است به زودي رفع شود و نبايد كساني در جامعه اسلامي براي هميشه فقير باشند» يادآور شده بود كه: «بروز فقر ناشي از ساختار و تصميمات كلان اقتصادي است و مبارزه با فقر و جلوگيري از گسترش آن، نياز به تعامل همه‌جانبه ساختارهاي دولتي و حاكميتي دارد.»
در بخش ديگري از گزارش رييس كميته امداد، خطاب به دولت جديد هشدار داده مي‌شد كه: «اين آمار و ارقام نشانه آسيب‌پذيري اقشار بيشتري از مردم در حوزه اقتصاد و معيشت است. نتايج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان مي‌دهد هزينه خانوار در طول اين ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در اين دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاينده فقر و كاهش قدرت خريد تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱درصد رسيده است. همچنين سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در كل كشور برابر با ۲۰درصد بوده است و مقدار اين شاخص در طول دوره مورد بررسي بيش از ۲۷ برابر شده است. به‌طور متوسط در طول دوره زماني مورد بررسي بيش از ۳۰درصد مردم در مناطق روستايي در فقر به‌سر مي‌برند درحالي كه اين نسبت در مناطق شهري برابر با رقم 15.5درصد و در كل كشور برابر با ۱۶درصد است. درحالي كه جمعيت زير خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵درصد رسيده، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰درصد افزايش يافته است.»

????وزير نفت: 16 ميليارد دلار قرارداد بستيم اما جزييات را نمي‌گوييم

جواد اوجي وزير نفت ايران گفته است از زمان آغاز به كار دولت ابراهيم رييسي تاكنون بيشتر از ۱۶ ميليارددلار قرارداد جديد نفتي به امضا رسيده اما دولت و وزارت نفت تصميم به اعلام جزييات اين قراردادها و اسامي شركت‌هاي طرف قرارداد ندارد.
وزير نفت گفت: شايد آنها ناراضي هستند كه هشت سال كشور را معطل امثال شركت فرانسوي توتال كردند، اما اكنون مي‌بينند شركت‌هاي بزرگ ديگري آمده‌اند و در مجموع چند برابر وعده بي‌عمل توتال، حاضر به سرمايه‌گذاري شده‌اند و قرارداد هم امضا كرده‌اند.
 به گفته وي در دولت سيزدهم بيش از ۵۵ قرارداد و تفاهم‌نامه امضا شده، كه هم در بحث توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي مشترك، هم بحث جمع‌آوري گاز‌هاي مشعل بوده است.
او افزوده است كه اين قراردادها چند برابر قرارداد ايران با شركت فرانسوي توتال براي توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي است كه به نتيجه نرسيد.
به گزارش روابط عمومي وزارت نفت، وي گفت: ۲۸ مورد از اين قرارداد‌ها مربوط به جمع‌آوري گاز‌هاي همراه نفت و مشعل بوده كه قرار است تا پايان اين دولت تعيين تكليف شود. در بحث احداث خطوط انتقال فرآورده‌هاي نفتي نيز قرارداد‌هايي امضا شد تا تردد تانكر‌ها در جاده‌ها كم و انتقال فرآورده از جنوب كشور تا شمال كشور با خط لوله انتقال انجام شود.
اوجي گفت: در بحث احداث مخازن ذخيره‌سازي گاز طبيعي، تكميل زنجيره پتروشيمي و احداث پتروپالايشگاهي نيز قرارداد‌هايي امضا شد و نخستين واحد پتروپالايشگاهي توسط خود وزارت نفت به ظرفيت ۳۰۰ هزار بشكه در استان هرمزگان در بهار امسال كلنگ‌زني خواهد شد.
وزير نفت گفت: عمده تامين مالي قرارداد‌هاي توسعه ميدان‌ها از محل عايدات همان ميدان خواهد بود و هلدينگ‌هاي بزرگ، ميدان‌هاي نفتي و گازي را توسعه مي‌دهند و سرمايه‌گذاري كه انجام دادند، از محل توليد نفت، ميعانات گازي و گاز مستهلك خواهد شد. بخش ديگري از تامين مالي نيز توسط كنسرسيوم‌هاي بانكي به صورت فاينانس و تسهيلات است و بخشي نيز از منابع داخلي پروژه‌ها تامين خواهد شد.
وي گفت: بخشي از قرارداد‌هايي كه تاكنون در دولت سيزدهم امضا شده مربوط به توسعه ميدان‌ها مشترك است. براي توسعه فاز ۲ ميدان مشترك آزادگان، شركت‌هاي مختلفي آمده‌اند و تكميل و توسعه اين ميدان در حال بررسي است تا زمينه همكاري با شركت‌ها و هلدينگ‌هاي بزرگ فراهم شود كه تكميل و توسعه اين ميدان‌ها توسط شركت‌هاي بزرگ داخلي انجام خواهد شد.
 دولت آقاي رييسي با اين انتقاد مواجه است كه جزيياتي از اين قراردادها منتشر نكرده و مشخص نيست قراردادهاي نفتي ايران در اين دوره حتي با چه شركتي و در چه فرآيند قانوني امضا و واگذار شده است. اما وزير نفت مي‌گويد: بي‌شك از اين پس هم در همه قرارداد‌هاي نفتي، همين رويه ما خواهد بود و به هيچ عنوان انتظار انتشار جزييات قرارداد‌ها و اسامي شركت‌ها را نداشته باشيد. منتقدان مي‌توانند روند پيشرفت پروژه‌ها را نقد كنند، صرف انتشار اسامي شركت‌ها جز اينكه راه را براي تحريم باز مي‌كند، چه فايده‌اي دارد.
امريكا صنايع نفت و گاز ايران را تحريم كرده و دولت ايران مي‌گويد براي مبارزه با فشار تحريم‌هاي ايالات متحده و با هدف حفاظت از شركت‌هاي طرف قرارداد، جزييات قراردادهاي نفتي را منتشر نمي‌كند. اما منتقدان مي‌گويند اين روش در تضاد با رويكردهاي ضدفساد است و محرمانه ماندن همه جزييات اين قراردادها از ديد افكار عمومي مي‌تواند باعث بروز فساد مالي شود.
پيش از اين و در روزهاي اول سال 1401، ايران اعلام كرده بود كه ظرفيت توليد نفت اين كشور به پيش از تحريم‌هاي نفتي امريكا رسيده. به گفته وزير نفت ظرفيت كنوني توليد نفت اين كشور بيش از «سه ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه در روز» شده است. در عين حال ادعا شده كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، ميعانات گازي، صادرات گاز و فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي در مقايسه با سال ۱۳۹۹ حدود ٢/٥ برابر شده است. اين در حالي است كه رويترز نيز سال گذشته گزارش كرده بود بر اساس برآورد سه شركت رديابي نفتكش‌ها، صادرات نفت ايران به چين در ماه ژانويه از ۷۰۰ هزار بشكه در روز فراتر رفته است. بيشترين ميزان خريد چين در سال ۲۰۱۷- يك سال قبل از تحريم‌هاي نفتي دولت دونالد ترامپ عليه صنايع نفت و گاز ايران، اين رقم حدود ۶۲۳ هزار بشكه در روز بود. البته اين شائبه نيز وجود دارد كه ايران طي سال‌هاي اخير و با توجه به محدوديت‌هاي تحريمي اقدام به «ارزان فروشي» نفت كرده است. گفته مي‌شود پالايشگاه‌هاي چيني خريد نفت «ارزان» را در مقابل خطر جريمه احتمالي به دليل نقض تحريم‌ها پذيرفته‌اند. اما اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين البته «ارزان‌فروشي» نفت ايران به چين را رد كرده است.