????مورد عجیب در لیست بدهکاران بانکی | بانکداری که ابربدهکار بانکی است!
فهرست منتشرشده ابربدهکاران بانکی نشان می‌دهد فردی به نام محمد ضرابیه که از سهامداران بانک سامان است با نام شرکت‌های متعدد از بانک ملی تسهیلات گرفته و امروز جزو بدهکاران بزرگ این بانک است.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، بانک ملی در زمینه اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم و دستورات رئیس جمهوری مبنی بر شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی کشور فهرست ابربدهکاران خود را منتشر کرده است.
هرچند مقدار بدهی آنها و تاریخ و دلیل اعطای تسهیلات به این بدهکاران مشخص نیست، اما شگفتی‌هایی در این فهرست مشاهده می‌شود که مخاطب را انگشت به دهان می‌کند.
برای نمونه در ردیف دوازدهمِ فهرست ابربدهکاران بانک ملی نام محمد ضرابیه مشاهده می‌شود که با تأسیس ۶ شرکت متفاوت و با نام هر شرکت از بانک ملی تسهیلات کلان دریافت کرده است.
به نظر می‌رسد ثبت و تأسیس انواع شرکت‌های مختلف ترفندی است که اکثر ابربدهکاران بانکی برای دست‌یابی به تسهیلات کلان بانکی به کار برده‌اند. شرکت‌هایی که ممکن است بیشترشان وجود خارجی نداشته و تنها نامی باشند بر روی کاغذپاره‌های بوروکراسی بانکی.
محمد ضرابیه جزو سهامداران بانک سامان است. خانواده ضرابیه جزو هیات مدیره بانک سامان هستند و حتی زمانی مدیر عاملی این بانک را هم در اختیار داشتند.
طبق جدول زیر محمد ضرابیه، «ولی ضرابیه» و «احمدرضا ضرابیه» سهامدار بانک سامان هستند. البته سهام‌شان روی کاغذ زیاد نیست ولی در عمل زیاد است. چون با نام شرکت‌های مختلف نیز سهام دار هستند. برای مثال شرکت «پمپ سازی ایران» هم سهامدار بانک سامان است و محمد ضرابیه رئیس هیات مدیره این شرکت است.
احمد ضرابیه هم رییس هیات مدیره شرکت ایده پردازان بازار سرمایه امین است. احمد رضا ضرابیه هم رییس هیات مدیره شرکت هلدینگ سرآمد است.
سئوال این است که یک ابر بدهکار بانکی چطور می‌تواند بانک خصوصی داشته و به امر بانکداری مشغول باشد؟
سئوال مهمتر اینکه آیا واقعاً چنین فردی نمی‌توانسته بدهی‌اش به بانک ملی را پرداخت کند؟ مگر می‌شود که فردی بانک داشته باشد آن وقت نتواند بدهی خود به بانک دیگری را پرداخت کند؟ اصلاً چرا باید از بانکی دیگر وام بگیرد؟
????مقاومت در برابر دستور دولت
دو روز پس از انتقاد ضمني محمدباقر قاليباف، رييس مجلس از توقف پروژه پتروشيمي ميانكاله به دستور رييس‌جمهور و حكم دادستاني، حالا امام جمعه بهشهر، استاندار مازندران و يكي از نمايندگان بهشهر در مجلس، به دفاع از اين پروژه پرداختند.
روز جمعه امام جمعه بهشهر در سخناني تند در خطبه نماز جمعه اين شهر، مخالفان پروژه پتروشيمي ميانكاله را «شب‌پره» خطاب كرد و گفت: «مخالفين به صورت مخفيانه مانند شب‌پره در فضاهاي مجازي باب مخالفت گذاشتند. مخالفان پتروشيمي ميانكاله خائن و مخالف رهبري هستند. همه كشور به اين پروژه اميد بستند. اينها با حرف ولي امر مسلمين امام خامنه‌اي مخالفند.» حجت‌السلام جباري در بخش ديگري از خطبه‌هاي نماز جمعه بهشهر با شب‌پره خواندن چند‌باره مخالفان طرح پتروشيمي ميانكاله، تهديد كرد كه مردم بهشهر آنها را تعقيب مي‌كنند. حجت‌الاسلام جباري با اشاره به لزوم اجراي پتروشيمي ميانكاله ادامه داد: كور خوانده‌ايد ما پاي اين مجتمع پتروشيمي ايستاده‌ايم و از هيچ چيزي نمي‌هراسيم ولو تظاهرات كنيم و به تهران برويم پتروشيمي حق مسلم ماست. اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه دستور توقف اجراي پتروشيمي ميانكاله، پس از اعتراضات گسترده مردمي و سازمان محيط زيست كشور، به دستور رييس‌جمهوري تا صدور مجوز زيست محيطي بايد متوقف شود. پس از اين دستور دادستاني كل ايران دستور داد كه «تا مشخص شدن نتيجه نهايي بررسي‌ها از ادامه فعاليت طرح جلوگيري شود» در دستور دادستاني تاكيد شده كه هيات وزيران مصوبه‌اي مبني بر «ممنوعيت استقرار صنايع شيميايي در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتي در فرآيند توليد» دارد و دادستان مازندران موظف شده است كه گزارشي از نحوه واگذاري زمين و مجوزهاي زيست‌محيطي تهيه كند.
پس از صدور دستور توقف پتروشيمي ميانكاله، محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در جلسه علني مجلس به صورت ضمني به انتقاد از توقف اين پروژه پرداخته و گفت: «در ۲۰ روز گذشته در يك سرمايه‌گذاري كه در مسير اداري حل شده و تا بالاترين سطوح رفته و در دولت مجوز گرفته و زمين به او واگذار شده و چند ۱۰ميليارد سرمايه‌گذاري كرده، بعد يكي پيدا مي‌شود و مي‌گويد كه فلان موضوع دوباره بررسي شود و كار متوقف مي‌شود.» او افزود: اين چه معني دارد؟ كدام سرمايه‌گذار در چنين شرايطي مي‌آيد همه مراحل را طي مي‌كند و بعد بگوييم كار متوقف شود؟ اگر مشكلي بوده چرا زمين پروژه را به نام او كرده‌ايد؟ چرا سند به او داديد؟ قاليباف گفت: جريان‌هايي بحث را به صورت سياسي دنبال مي‌كنند.»
موضع عجيب استاندار مازندران
در اين ميان، مواضع عجيب استاندار مازندران در مخالفت با رويكرد دولت با پروژه ميانكاله حايزاهميت است. مواضعي كه حتي انتقاد روزنامه دولت را نيز به همراه داشته است. شب گذشته ويديويي از مصاحبه استاندار مازندران در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد كه او در آن به مخالفان پروژه پتروشيمي ميانكاله حمله كرده است. استاندار مازندران با اشاره به مخالفان هديه تهراني، از بازيگران مشهور سينماي ايران با احداث اين پروژه گفته است: «سلبريتي‌ها كه مي‌روند ميانكاله چه مي‌دانند ماجرا چيست متاسفانه پشت صحنه برخي اقدامات آنها فساد، رانت و پول است.» حسيني‌پور با اشاره به عكسي كه از هديه تهراني در فضاي مجازي منتشر شده بود و او در آن عكس تابلويي مبني بر مخالفت با اين پروژه در دست گرفته بود، گفت: «برخي هنرمنداني كه اصلا اطلاعي ندارند و نمي‌دانند موضوع چيست به ميانكاله مي‌روند مگر مي‌شود من در صحنه يك سريال در حال ضبط بروم و كاغذي را دستم بگيريم و بگويم نه به فلان سريال؟» استاندار مازندران ادامه داد: بحث محيط زيستي موضوعي تخصصي است و متاسفانه پشت عناويني مانند سلبريتي و برخيNGOها فساد، رانت و پول است وگرنه هنرپيشه‌اي كه به ميانكاله مي‌رود براساس چه منطقي اين كار را انجام مي‌دهد مگر پرونده‌اي از اين پروژه ديده است؟
خبر ساخت مجتمع پتروشيمي ميانكاله با سرمايه‌گذاري ۳۷۰ ميليون دلاري نخستين‌بار تير ماه پارسال توسط حسين‌زادگان استاندار سابق مازندران رسانه‌اي شد. ۲۰ اسفند پارسال و همزمان با سفر رييس‌جمهور به مازندران وزير كشور كلنگ اجراي اين طرح را به زمين زد و در مصاحبه‌اي گفت: به من اطلاع داده‌اند كه اين مجتمع مجوزهاي لازم را گرفته است اما همان روز رييس سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرد اين مجتمع مجوزهاي زيست محيطي ندارد. بعد از اظهارنظر سلاجقه بلافاصله واكنش‌ها در مخالفت با ساخت اين مجتمع ابتدا در فضاي مجازي و سپس با راه‌اندازي كمپين‌هايي آغاز شد و تعدادي از بازيگران سينما نيز با حضور در ميانكاله خواستار توقف اجراي اين پروژه شدند. البته استاندار مازندران گفته است: «سازمان حفاظت محيط زيست پس از دستور رييس‌جمهور اعلام كرده است فعلا اين پروژه متوقف شود تا مراحل دنبال شود كه ما هم داريم انجام مي‌دهيم.» به گفته حسيني‌پور «سازمان محيط زيست مي‌گويد اين مجتمع مجوز ندارد اما ما سند ارايه مي‌كنيم كه سازمان محيط زيست مجوز داده است كه زمين دراختيار قرار بگيرد مگر ما زمين را گرفتيم كه كشاورزي كنيم؟ او گفت: شنيده‌ام كه مسوولان محيط زيست در يكي از رسانه‌ها اعلام كرده‌اند تحت فشار هستند، تحت فشار چه كساني قرار گرفته‌ايد؟
اين اظهارات استاندار مازندران روز گذشته به واكنش انتقادي روزنامه ايران روبه‌رو شد. روزنامه ايران با انتقاد مصاحبه استاندار مازندران نوشت: «با وجود آنكه رييس‌جمهور، رييس سازمان محيط زيست و مقامات مختلف همچون دادستاني كل كشور از ضرورت لغو احداث پروژه پتروشيمي ميانكاله سخن گفته‌اند و استاندار مازندران دستور گرفته تا نسبت به جلوگيري از ادامه كار در اين پروژه اقدام نمايد، اما روز گذشته استاندار مازندران در گفت‌وگويي با بهانه قراردادن اعتراض چند بازيگر گفت: برخي هنرمنداني كه اصلا اطلاعي ندارند و نمي‌دانند موضوع چيست به ميانكاله مي‌روند؛ مگر مي‌شود من در صحنه يك سريال در حال ضبط بروم و كاغذي را دستم بگيريم و بگويم نه به فلان سريال؟! اين اظهارات استاندار در حالي مطرح مي‌شود كه هفته گذشته در پي دستور رييس‌جمهور به رييس سازمان محيط زيست براي جلوگيري از احداث پتروشيمي ميانكاله به دليل بروز مشكلات زيست‌محيطي، ابطال مصوبه دولت قبل درباره اين پروژه در دستور كار هيات وزيران قرار گرفته و به زودي پرونده آن براي هميشه بسته خواهد شد و وي نيز ميبايست بدون پرداختن به هرگونه حواشي، دستور كار دولت سيزدهم در اين رابطه را با قوت اجرا نمايد.» به طور كلي به نظر مي‌رسد كه دستور توقف پروژه پتروشيمي ميانكاله، پايان كار نيست. كما اينكه فعالان محيط زيست همچنان نگران هستند كه با فشار بر سازمان محيط زيست، دير يا زود اين پروژه ذيل قانون يا تبصره‌اي دوباره از سر گرفته شود. كما اينكه نماينده بهشهر در گفت‌وگويي با تسنيم مدعي شده كه اين پروژه مجوز زيست محيطي دارد. اين در حالي است كه سلاجقه، رييس سازمان محيط زيست و معاون رييس‌جمهور صراحتا اعلام كرده كه هيچ مجوز زيست محيطي براي اين پروژه صادر نشده است. اما غلامرضا شريعتي نماينده بهشهر در مجلس كه ازجمله مدافعان پروژه پتروشيمي ميانكاله است كه مدعي است اين پروژه همه مجوزهاي لازم را از دستگاه‌هاي دولتي و محيط زيست دريافت كرده است.
نقش‌آفريني هيات رييسه‌مجلس
در پروژه ميانكاله
وقتي محمد باقر قاليباف در سخناني از تريبون صحن علني مجلس به طور ضمني از پروژه ميانكاله دفاع كرد، تعجب بسياري از ناظريان سياسي را برانگيخت و شائبه اختلاف دولت و مجلس درخصوص اين پروژه را ايجاد كرد. اما حالا غلامرضا شريعتي در گفت‌وگويش با خبرگزاري تسنيم از نحوه نقش‌آفريني هيات رييسه مجلس درخصوص پروژه ميانكاله سخن گفته است.
شريعتي با طرح اين مدعي كه «اين پروژه همه مجوزهاي لازم را از دستگاه‌هاي مسوول در دولت اخذ كرده است، مي‌گويد: «تاكنون سه جلسه ارزيابي محيط زيستي درباره اين پروژه برگزار شده است. كميته ارزيابي اول منجر به صدور مجوز نشد و صورتجلسه تنظيم شد. اين جلسه در تاريخ 25 ارديبهشت سال 1400 برگزار شد كه در آن جلسه، كارشناسان حوزه‌هاي مختلف هم حضور داشتند و در صورت جلسه‌اش ذكر شده كه به سرمايه‌گذار اعلام شود نواقصي وجود دارد كه بايد آنها را برطرف كند. دومين كميته ارزيابي زيست محيطي اين پروژه در تاريخ بيستم مرداد ماه سال 1400 تشكيل شد كه در پايان جلسه ابهاماتي باقي مانده بود كه بازهم اين جلسه منجر به صدور مجوز نشد و قرار شد اين ابهامات نيز از سوي سرمايه‌گذار برطرف شود. در جلسه سوم، پس از رفع نواقص و ابهامات از سوي سرمايه‌گذار، مجوز زيست محيطي اين پروژه صادر شد. اين جلسه در تاريخ 17 مهر سال 1400 برگزار شد و مجوز هم توسط دفتر مديركل ارزيابي محيط زيست امضا شده است، اما پس از امضاي مديركل اين بخش، معاونت بالاتر آقاي تجريشي (معاونت وقت نيروي انساني سازمان محيط زيست) اين صورتجلسه را امضا نكرد. ما مساله را پيگيري كرديم و پس از اينكه نتيجه نگرفتيم، گزارشي را براي رييس مجلس ارسال كرديم و ايشان هم موضوع را به آقاي نيكزاد ارجاع داد كه منجر به جلسه نايب‌رييس مجلس با سازمان محيط زيست و استانداري مازندران در تاريخ هجدهم بهمن 1400 يعني چند روز قبل از كلنگ‌زني پروژه در دفتر آقاي نيكزاد شد. در اين جلسه آقاي دكتر تجريشي كه متن نهايي ارزيابي زيست محيطي را امضا نكرده بود نيز حضور داشت. آقايان جلالوندي و دانشيان نيز از سازمان محيط زيست در اين جلسه بودند. البته خود آقاي سلاجقه هم دعوت شده بود كه به دليل همراهي رييس‌جمهور در يك جلسه ديگر، حضور نداشت. استاندار مازندران هم به همراه مسوولان شركت فناوران پتروشيمي كشور در اين جلسه حضور داشتند و حدود دو ساعت درباره تمامي ابهامات بحث و تبادل نظر شد و مسوولان سازمان محيط زيست نتوانستند درباره ارزيابي‌هاي محيط زيستي پروژه ايرادي را وارد كنند و نهايتا آقاي دكتر تجريشي يك بهانه‌هايي را آورد و جمع‌بندي اين جلسه اين شد كه از نظر سازمان محيط زيست تخصيص زمين آب و خوراك براي اين پروژه بلامانع است و مجوز اوليه صادر شود و مقرر شد پس از اخذ زمين، عمليات اجرايي انجام شود. حتي سازمان محيط زيست نامه‌اي به سازمان منابع طبيعي (آقاي شجاعي) واصل داشتند كه زمين به اين پروژه واگذار شود و در دفترخانه هم اين زمين به نام سرمايه‌گذار سند خورده و دولت پول زمين را دريافت كرده است و كلنگ‌زني هم بر همين اساس انجام شد.»
شريعتي همچنين در پاسخ به سوالي در اين خصوص كه «اخيرا در يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني مطالبي درخصوص منافع شما در اين مساله و اينكه به دنبال تصاحب زمين در اين منطقه هستيد، مطرح شد، گفت: «سابقه بنده را همه در كشور مي‌دانند، زندگي بنده هم در بهشهر مشخص است. 126 متر كل عرصه زميني است كه بنده در آن خانه ساخته‌ام و از جمع خانوادگي بنده هم هشت نفر تقديم انقلاب شده‌اند، زندگي بنده شفاف است و اين‌گونه مباحث كذب است.»
مالك پتروشيمي ميانكاله ابربدهكار بانكي است
وب‌سايت برنا روز گذشته با انتشار اسنادي اعلام كرد كه مالك پروژه پتروشيمي ميانكاله شركت فولاد البرز ايرانيان و سرليست بدهكاران بانك توسعه صادرات است.
به گزارش برنا، پس از انتشار اسامي ابربدهكاران بانك توسعه صادرات توسط رسانه‌ها مشخص شد سر ليست بدهكاران اين بانك كه تسهيلات كلان ارزي دريافت كرده شركت فولاد البرز ايرانيان بوده كه فقط در 2 فقره تسهيلات يورويي كه با نرخ دولتي ۳۳۸۳ تومان در بهمن ماه ۱۳۹۴ به آن پرداخت شده است بيش از ۱۳۰۰ ميليارد تومان به بانك توسعه صادرات بدهكار است. همچنين با توجه به اسنادي كه به دست اين خبرگزاري رسيده مشخص شد كه ضامن تسهيلات شركت فولاد البرز ايرانيان عبدالله عبدي سهامدار اصلي خود شركت و شركت سازه‌هاي فلزي آسماش يا همان شركت سازه‌هاي سنگين مازندران كه تغيير نام داده است و شركت توليدي ساريه شمال بوده كه با بررسي بيشتر مشخص شد همه در اصل سهامدار مشترك دارند و آن آقاي عبدي همان شخصي كه چندي قبل در رسانه‌ها به عنوان فردي با ۲ كد ملي از آن ياد شده بود، است. از همه مهمتر اين است كه ميزان وثائق تسهيلات حدود ۴۳۱ ميليارد تومان بوده كه بر فرض اقدام جهت اجراي وثائق و تملك آن توسط بانك حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان بدون تكليف خواهد ماند و در نهايت كارخانه فولاد البرز ايرانيان به تملك بانك توسعه صادرات درمي‌آيد و در آخر تعطيل مي‌شود در حالي كه آن شخص به منافع خود رسيده است و ديگر آن كارخانه ارزشي براي او ندارد. مالك اين پتروشيمي عبداله عبدي است گفته مي‌شود هزينه تاسيس پتروشيمي ميانكله 2 برابر مجموع بودجه سازمان محيط زيست (۲۱۵۷ ميليارد تومان)، سازمان بهزيستي (۱۷۰۰۰ ميليارد تومان) و وزارت راه و شهرسازي (۲۰۶۰۰ ميليارد تومان) است. شركت سيمان نايين كه با بررسي بيشتر اسم عبدالله عبدي در رياست هيات‌مديره آن با ۲ كد ملي مختلف به چشم مي‌خورد. همچنين سهامدار ديگر اين پتروشيمي شركت توليدي ساريه شمال است كه در آن هم وي سهامدار اصلي هستند و چندين سال به عنوان رياست هيات‌مديره در آن حضور داشتند اين همان شركتي است كه ضامن تسهيلات وي در فولاد البرز ايرانيان شده است و در پايان شركت مرغ امين مازندران كه اين شركت هم وابسته به آقاي عبدي هست و چندين سال همسر وي خانم گيتا شوكتي به عنوان عضو هيات‌مديره در اين شركت حضور فعال داشته‌اند
????اختصاص بيش از 200 هزار ميليارد ريال منابع براي قرض‌الحسنه در بانك سپه
حامد هيات داوديان، عضو هيات‌مديره بانك سپه از اختصاص بيش از 200 هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه براي حمايت از نيازمندان در سال 1401 خبر داد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بانك سپه حامد هيات داوديان، عضو هيات‌مديره بانك سپه در برنامه زنده تلويزيوني «در پناه عشق» شبكه 2 سيما درباره برنامه‌هاي بانك سپه براي اعطاي وام قرض‌الحسنه در سال 1401 گفت: ما در سال 1399 مبلغ 159 هزار ميليارد ريال را به امر قرض‌الحسنه اختصاص داديم. در سال 1400 مبلغ 184 هزار ميليارد ريال وام قرض‌الحسنه پرداخت شد و در نظر داريم در سال جاري نيز 200 تا 220 هزار ميليارد را به سنت نيكوي قرض‌الحسنه تخصيص بدهيم كه برآورد ما اين است 50 تا 60درصد آن به وام ازدواج تعلق بگيرد. وي درباره اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه يادآور شد: در مورد قرض‌الحسنه، تمامي موارد مربوط به قرض‌الحسنه برمبناي قانون عمليات بانكي بدون ربا در بانك سپه انجام مي‌شود. هيات داوديان در پاسخ به اين سوال كه آيا دريافت‌كنندگان تسهيلات واقعا روال سختي را پيش رو خواهند داشت، اظهار داشت: روال آن سخت نيست، اما وظيفه داريم طبق بخشنامه‌هاي بانك مركزي حداقل مدارك را اخذ نماييم؛ به طور مثال فردي كه براي دريافت وام درمان مراجعه مي‌كند، بايد مستندات بيماري را كه به تاييد بيمارستان و پزشك رسيده به همراه داشته باشد. وي افزود: با همكاران جلسات مختلفي را برگزار كرديم و آموزش‌هاي لازم هم داده شده و از آنجا كه دولت محترم نيز تاكيد كرده با حداقل ضمانت اين وام در اختيار نيازمندان قرار گيرد، ما نيز اين مهم را در دستور كار خود قرار داديم.
????حذف تدريجي كالاها از سبد خانوار
قيمت اقلام خوراكي طي سال‌هاي اخير نوسان‌هاي ريز و درشت و تقريبا هميشگي و افزايش‌هاي شديدي داشته است. اگرچه عمده توجه بخش تصميم‌ساز كشور به سمت كنترل قيمت مواد غذايي بوده، اما مقايسه داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد سبد كالاهاي غيرخوراكي مانند بهداشت و درمان، آموزش و تفريح و سرگرمي نيز از گزند سياست‌هاي مالي و پولي در سال‌هاي اخير در امان نمانده و نسبت خالص هزينه‌شان به كل هزينه‌هاي خانوارها تغيير كرده؛ داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد خانواده‌ها پس از تكانه‌هاي قيمتي از سهم برخي كالاهاي غيرخوراكي خود مانند تفريح و حتي آموزش كاسته‌اند به جاي آن به سهم هزينه‌اي مسكن و بهداشت و درمان افزوده‌اند. اين گزاره نشان‌دهنده رفتاري منطقي در زمان تورم‌هاي ناگهاني است؛ اما تداوم اين روند مي‌تواند مشكلات زيادي را براي خانواده‌ها و نسل‌هاي آتي ايجاد كند. به عنوان مثال بي‌توجهي به آموزش يا تفريح در آينده اثرات جبران‌ناپذيري بر جمعيت خواهد گذاشت. براساس گزارش‌هاي رسمي در سال 96 نسبت هزينه خالص تفريحات و سرگرمي به كل هزينه خانوارهاي شهري حدود 3 درصد بود كه در سال 99 به 1.9درصد رسيد. اين وضعيت براي خانوارهاي روستايي رسيدن از سهم 1.9 به 1.6درصد بود. توزيع نامناسب درآمد و بالا بودن هزينه‌هاي زندگي كه خودش را در افزايش ضريب جيني نشان مي‌دهد نيز از ديگر نمودهاي عيني دهه 90 اعلام شده است.
رشد اسمي زياد و رشد حقيقي، منفي
براساس داده‌هاي رسمي در سال 99 رشد حقيقي هزينه و درآمد خانوار شهري به ترتيب منفي 5.2 و 1.8درصد و براي خانوار روستايي منفي 7.9 و 3.9درصد بوده است. مقايسه اين دو عدد نشان مي‌دهد كه در سال 99 و در سومين سال از جهش‌هاي ارزي، به دليل نااطميناني درخصوص آينده همچنين حذف بسياري از كالاها از سبد مصرفي خانوارها، رشد حقيقي هزينه‌ها در هر دو بخش شهري و روستايي منفي و رشد درآمد براي شهرنشينان كمتر از روستاييان بوده است. البته اين امر به دليل هزينه‌هاي بالا در مناطق شهري نسبت به مناطق روستايي است. در بخش ديگري از گزارش‌هاي رسمي مركز آمار درآمد خانوارهاي شهري و روستايي در سال 99 به ترتيب 74.4 و 42 ميليون تومان عنوان شده است. اين رقم نسبت به هزينه‌هايي كه خانوارها در طول سال با آن مواجه بودند، رقم بالايي محسوب نمي‌شود، چراكه در همان سال هزينه خانواده‌هاي شهري و روستايي به ترتيب 62.1 و 34.1 ميليون تومان بود. بدين معنا كه يك خانواده شهري در سال 99 و بدون اينكه هزينه غيرمترقبه‌اي برايش ايجاد شود، كمي بيشتر از 12 ميليون تومان مي‌توانست پس‌انداز داشته باشد. البته پس انداز در خانواده‌هاي روستايي كمتر از خانواده‌هاي شهري و حدود هشت ميليون تومان بود. از آنجايي كه قيمت سبد كالاها و خدمات خوراكي و غيرخوراكي در سال 99 دستخوش تغييرات عمده‌اي شده بود، به نظر مي‌رسد تاب‌آوري خانواده‌هاي كشور كاهش چشمگيري يافته و تفاوت 12 و 8 ميليون توماني ميان درآمد و هزينه عملا كمكي به افزايش رفاه خانواده‌ها و كاهش نابرابري نكرده است. روند ضريب جيني در دهه 90 نشان مي‌دهد كه نابرابري در توزيع درآمد حتي با وجود افزايش درآمدها، ادامه داشته و در سال 99 به رقم 0.4 رسيد. اين امر باعث شد كه سهم هزينه دهك دهم به عنوان ثروتمندترين دهك از كل هزينه صورت گرفته در اقتصاد در سال 99 نسبت به سال قبلش، افزايش يابد. اين امر مي‌تواند بدين معنا باشد كه در آخرين سال از دهه 90 به دليل توزيع نامناسب درآمد، نه تنها سهم دهك دهم از درآمد كه از كل هزينه‌هاي اقتصاد نيز بيشتر بوده؛ تداوم اين روند باعث مي‌شود كه دهك‌هاي با درآمد پايين‌تر، نقش كمتري از توليد ناخالص داخلي داشته باشند و درنهايت فاصله‌شان با دهك‌هاي بالاتر درآمدي روز‌به‌روز بيشتر شود.
غيرخوراكي‌ها سهم بيشتري دارند
مقايسه اعداد و ارقام از هزينه سبد كالايي خوراكي و غيرخوراكي خانواده‌ها نشان مي‌دهد كه در دهه 90 كالاهاي غيرخوراكي مهم‌ترين و بزرگ‌ترين بخش از سبد هزينه‌اي خانواده‌ها را به خود اختصاص مي‌دادند. چراكه به نسبت افزايش تورم، خانوارها مجبور شده‌اند مبلغ بالاتري براي اين‌گونه كالاها پرداخت كنند. براي خانواده‌هاي شهري از كل 62.1 ميليون تومان هزينه در سال 99، 46 ميليون تومان آن مربوط به اين سبد از كالاها بود. براي خانواده‌هاي روستايي نيز از كل 34 ميليون هزينه صورت گرفته در سال 99 حدود 20 ميليون و 500 هزار تومان آن به كالاهاي غيرخوراكي اختصاص داشت. البته اعداد عنوان شده «متوسط» هستند و در برخي استان‌ها از جمله پايتخت هزينه مربوط به مسكن و اجاره بيشتر از ساير استان‌ها بوده است. معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني در يكي از گزارش‌هاي خود رشد حقيقي هزينه كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي با احتساب تورم در سال 99 و در مناطق شهري نسبت به سال 98 را منفي 1.6درصد و 6.1 درصد اعلام كرده بود. اين در حالي است كه هزينه خوراكي‌ها و غيرخوراكي‌ها در خانوارهاي روستايي و در سال مورد بررسي حدود 7درصد كاهش يافته بود.
كالاهاي مهمي كه حذف مي‌شوند
نسبت هزينه خالص تفريحات و سرگرمي براي خانواده‌هاي شهري طي سال‌هاي 96 تا 99 كاهشي حدود يك واحد درصدي داشته و به 1.9درصد رسيده؛ البته كه اين امر به دليل كاهش هزينه‌هاي اين گروه از كالاها نبوده؛ بلكه به دليل افزايش هزينه در ساير بخش‌ها است كه خانواده‌ها مجبورند از هزينه‌هاي غيرضروري بكاهند تا بتوانند هزينه‌هاي مهمي مانند مسكن و اجاره خانه را پوشش دهند. طي اين سال‌ها نسبت خالص هزينه مسكن به كل هزينه خانواده‌هاي شهري از 33درصد به 42.8درصد و براي خانواده‌هاي روستايي نيز از 17.3 به 23.1درصد رسيد. اگرچه به نظر مي‌رسد وضعيت براي سال 1400 متفاوت‌تر باشد و خالص هزينه‌هاي مسكن به كل هزينه‌هاي سالانه براي خانواده‌هاي كشور تشديد شده باشد. نكته نگران‌كننده‌اي كه در بررسي وضعيت درآمد هزينه خانواده‌هاي كشور وجود دارد كم شدن هزينه تحصيل و آموزش از كل هزينه‌هاي خانواده‌هاست؛ به گونه‌اي كه طي سال‌هاي 96 تا 99 نسبت هزينه آموزش براي خانواده‌هاي شهري از 2.1درصد به 1.5درصد كاهش يافت. اين امر نه به دليل كم بودن هزينه آموزش كه به دليل انصراف از تحصيل رخ داده؛ براساس گفته‌هاي عليرضا كاظمي، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در 25 آبان سال گذشته، «يكي از مهم‌ترين چالش‌ها ترك تحصيل و بازماندن از تحصيل دانش‌آموزان در برخي مناطق است. حدود ۲۱۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدايي و در حدود ۷۶۰ هزار دانش‌آموز دوره متوسطه، در سال گذشته ترك تحصيل كردند.»
همه چيز با هم از دست مي‌رود؟
سير صعودي قيمت خوراكي‌ها كه در سال 1401 نيز ادامه يافته، ليست «كالاهاي حذف شده از سبد مصرفي خانوارها» را بلندتر مي‌كند. اين ليست آن هم در روزهايي كه حذف ارز دولتي براي كالاهاي اساسي باعث تشديد افزايش قيمت‌ها مي‌شود، نگراني‌هاي زيادي را ايجاد خواهد كرد. اگرچه كه دولت سيزدهم در اين مدت «دستورهاي» زيادي براي پايين نگه داشتن قيمت داده، اما كالاها بي‌توجه به اين دستورها به افزايش قيمت ادامه مي‌دهند. به عنوان مثال تغيير قيمتي نخود و لپه ريز از سال 1400 تا فروردين سال جاري به ترتيب 283 و 129درصد بوده است. اگرچه وضعيت براي ساير اقلام خوراكي نيز قدري مشابه است. تداوم روند فعلي قيمت‌ها نه فقط در بعد معيشتي كه در بعد اجتماعي نيز تاثيرگذار خواهد بود و به آسيب‌هاي اجتماعي مي‌انجامد.
????ايراني‌ها همچنان در صدر خريداران خانه در تركيه
براساس اطلاعات منتشرشده توسط موسسه آمار تركيه (TÜİK) در 15 آوريل، فروش املاك مسكوني در تركيه در ماه مارس 20.6 درصد به صورت سالانه افزايش يافت. TÜİK در گزارش ماهانه خود اعلام كرد در مجموع 134,170 خانه در ماه گذشته فروخته شد كه از 111,241 در مارس 2021 افزايش يافته است. فروش به خريداران خارجي با 31 درصد افزايش به 5567 دستگاه در ماه مارس رسيد. فروش خانه به خارجي‌ها سهم 4.1 درصدي در كل فروش خانه در ماه مارس داشته است. استانبول، بزرگ‌ترين كلان‌شهر تركيه، با 2245 واحد، سهم عمده فروش به خريداران خارجي را داشت. شهر تفريحي مديترانه‌اي آنتاليا با 1434 ملك پس از آن، پايتخت آنكارا با 347 ملك در رتبه سوم قرار گرفت. در بين اتباع خارجي، ايراني‌ها با 784 خريد بيشترين خانه را خريدند. پس از آنها عراقي‌ها با 741 خريد و روس‌ها با 547 خريد قرار دارند.
????ثبت شكايت از كسبوكارهاي اينترنتي فقط با اطلاعات پرداخت
از ابتداي ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۱، ثبت شكايت از كسبوكارهاي اينترنتي صرفا بر مبناي اطلاعات تراكنش پرداخت امكان‌‌پذير خواهد بود. مركز توسعه تجارت الكترونيكي اعلام كرد؛ پيرو اطلاعيه مورخ هشتم اسفندماه ۱۴۰۰ مبني بر لزوم ذخيره اطلاعات تراكنش پرداخت هنگام خريد از كسب وكارهاي اينترنتي و رونمايي از سامانه هوشمند رسيدگي به شكايات از كسبوكارهاي اينترنتي و داوري برخط مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، از اول ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به منظور جلوگيري از ثبت شكايات صوري و بي‌اساس نسبت به كسبوكارهاي اينترنتي كه موجب تحميل هزينه و زحمت براي كسب وكارهاي اينترنتي مي‌شود، ثبت شكايت صرفا بر مبناي اطلاعات تراكنش پرداخت و استعلام آن از بانك مركزي امكان‌‌پذير خواهد بود. بدين منظور، هنگام ثبت شكايت در سامانه، ورود اقلام اطلاعاتي تراكنش پرداخت مانند تاريخ، مبلغ، شماره ترمينال، شماره مرجع تراكنش و … توسط مصرف‌‌كننده الزامي است. لذا تمامي مصرف‌كنندگان تجارت الكترونيكي ميبايست هنگام خريد از كسبوكارهاي اينترنتي حتما اطلاعات تراكنش پرداخت را به صورت دقيق ذخيره و نزد خود نگهداري نمايند تا در صورت بروز مشكل، امكان ثبت شكايت و پيگيري از طريق سامانه اينماد را داشته باشند.