???? غائله نان در خاورميانه

روند صعودي قيمت گندم كه پس از تهاجم نظامي روسيه به اوكراين، زمينه بالا رفتن قيمت نان را فراهم كرده است؛ قوت غالب مردم اين منطقه كه پيش‌تر نيز افزايش قيمت آن جرقه شورش‌هاي شهري و اعتراض‌ها و تظاهرات خياباني را عليه رژيم‌هاي حاكم زده است، در حالي كه به‌طور متوسط يك‌چهارم رژيم غذايي اروپايي‌ها شامل نان است، در خاورميانه و شمال آفريقا نان و غلات نيمي از رژيم غذايي مردم را تشكيل مي‌دهد و با آغاز روند گراني گندم تامين آن دشوارتر شده است. براساس انتشار گزارش‌هاي مستند بين‌المللي همان‌طوركه كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كردند قيمت گندم به بالاترين سطح خود از سال ۲۰۰۸ به دليل نگراني‌هاي فزاينده از كمبود اين محصول استراتژيك جهاني رسيده است. قيمت جهاني گندم در يك سال گذشته بيش از ۵۰ درصد افزايش يافته است. يك سال پيش و در جريان داد و ستدهاي چهارم ماه مه هر كيلوگرم گندم در بازار جهاني به قيمت ۲۵ سنت يورو (۷ هزار و ۵۰۰ تومان) معامله مي‌شد، اين نرخ روز گذشته (۵ مه ۲۰۲۲) ۳۹ سنت يورو (۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان) است.

به گزارش فائو، روسيه و اوكراين روي هم رفته تقريبا يك‌سوم صادرات جهاني گندم را تامين مي‌كنند و از زمان حمله روسيه به همسايه خود، صادرات گندم در بنادر درياي سياه به كمترين حجم خود در طول ۱۰ سال گذشته رسيده و گاهي در برخي از اين بنادر صادرات گندم متوقف شده است و اين يعني شروع بحران گندم در جهان.
بهاي جهاني هر كيلوگرم گندم يك روز پيش از آغاز تهاجم نظامي روسيه به اوكراين و تحت‌تاثير وقوع خشكسالي در برخي كشورهاي توليدكننده عمده از جمله امريكا به ۲۸ سنت يورو رسيده بود. اما با آغاز جنگ و در فاصله ۲۴ فوريه تا ۵ مه يعني طي ۷۱ روز قيمت جهاني گندم ۳۹ درصد افزايش يافته است. بدين‌ترتيب قيمت گندم ركورد تاريخي اول فوريه سال ۲۰۰۸ را نيز پشت سر گذاشت. با نگاهي به معاملات آتي گندم در بورس شيكاگو مي‌توان دريافت قيمت گندم به بالاترين سطح خود در ۱۴ سال گذشته رسيده است به‌طوري كه با ۶.۶ درصد افزايش قيمت هر بوشل (تقريبا ۴ كيلو) به ۱۲.۰۹ دلار رسيد و همچنين انتظارات براي افزايش بيشتر قيمت نيز وجود دارد. موسسات مطالعاتي بين‌المللي در امريكا اعلام كرده‌اند در صورت بسته ماندن صادرات گندم از درياي سياه، قيمت‌ها ممكن است در يك سناريوي (بسيار صعودي) به ۱۴ يا ۱۴.۵۰ دلار افزايش يابد و تا مدت‌هاي مديد اين قيمت‌ها نزولي نشود.
روسيه پس از اتحاديه اروپا، چين و هند و بالاتر از ايالات متحده، چهارمين توليد‌كننده گندم در جهان است و اوكراين نيز از اين نظر پايين‌تر از استراليا و بالاتر از پاكستان، كانادا و آرژانتين در جايگاه هفتم قرار دارد. اما در بازار جهاني گندم، روسيه بزرگ‌ترين صادركننده محسوب مي‌شود و اين كشور به همراه اوكراين كمي بيش از ۲۵ درصد يا يك‌چهارم گندم صادرشده به بازار‌ جهاني گندم را تامين مي‌كردند. اين كاهش صادرات موجب شده تا قيمت از نان تا بيسكوييت و رشته‌هاي فرنگي و حتي نودل كه مصرف عمده‌اي در كشورهاي اروپايي از جمله ايتاليا دارد به‌شدت بالا رود كه اين موضوع براي مردم دنيا اصلا خوشايند نيست.
البته در خاورميانه اوضاع به شكل ديگري پيش مي‌رود. نزديك به نيمي از واردات گندم تونس از اوكراين بود و در پي تهاجم نظامي روسيه سطح عمومي قيمت‌ها در اين كشور به بالاترين سطح در ۱۴ سال گذشته رسيده است. يمن كه خود از سال ۲۰۱۴ درگير جنگي ويرانگر است، تقريبا تمام گندم مصرفي خود را وارد مي‌كند كه بيش از يك‌سوم آن از روسيه و اوكراين تامين مي‌شد. لبنان، كشوري كه در بحران اقتصادي و تورم بي‌سابقه گرفتار است، معمولا بيش از نيمي از گندم مورد نياز خود را از اوكراين وارد مي‌كرد و به همين دليل، مطابق اعلام وزارت اقتصاد و تجارت لبنان، ذخيره استراتژ‌يك اين كشور تنها تا يك ماه و نيم آينده پاسخگوي تقاضاي عمومي خواهد بود. مصر هم كه بزرگ‌ترين وارد‌كننده گندم در جهان است. تركيه و مراكش نيز طي سال‌هاي اخير در ميان ۱۰ وارد‌كننده عمده گندم قرار داشته‌اند. در ايران نيز دولت با حذف ارز ترجيحي مختص واردات كالاهاي اساسي، قيمت آرد غيريارانه‌اي را با هدف آنچه مبارزه با قاچاق عنوان كرده، افزايش داده است.
از همه بدتر اين است كه كشور چين به عنوان يكي از توليدكنندگان گندم و بزرگ‌ترين واردكنندگان گندم از هم‌اكنون اقدام به پيش‌خريد گندم كرده است. اين مساله موجب مي‌شود تا كمبود گندم در جهان به‌شدت به چشم آيد و در اين جنگ خريد هركس بيشترين پول را پرداخت كند گندم راحت‌تري به دست مي‌آورد.
خريداران چيني اخيرا به جز گندم حدود ۲۰ محموله سوياي امريكايي و حدود ۱۰ محموله ذرت را نيز رزرو كرده‌اند كه اين نشان مي‌دهد غير از گندم بايد منتظر بحران در ديگر غلات نيز باشيم.
فائو همچنين در گزارشي ابراز نگراني كرده و معتقد است كمبود گندم به كشورهاي فقير آسيب مي‌زند. سازمان ملل متحد در سال گذشته حداقل ۱.۴ ميليون تن گندم و همچنين ساير غلات و مواد غذايي را براي توزيع در كشورهاي فقير خريداري كرد كه ۷۰ درصد آن از اوكراين و روسيه بود. اما اكنون نمي‌توان اين ميزان گندم را وارد كرد. عارف حسين، اقتصاددان ارشد در برنامه جهاني غذا سازمان ملل گفته است: «افزايش اخير در قيمت غلات توانايي ما براي ارايه كمك را محدود خواهد كرد. اين يك شوك غير ضروري با ابعاد عظيم است.» 
آخرين باري كه قيمت گندم به‌شدت نسبت به سال‌هاي قبل بالا رفت مربوط به سال‌هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به دليل كاهش شديد توليد در كشورهاي پيشرو توليدكننده مانند استراليا و روسيه بود كه نتيجه آن بحران‌هاي تامين غذا در ۴۰ كشور جهان بود كه از جمله آن درگيري در كشورهاي خاورميانه بود كه با نام بهار عربي شهرت يافت.
هم‌اكنون كشورهايي همچون مصر، تونس، ليبي، از منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با مشكل كمبود گندم مواجه هستند در اروپا نيز اغلب كشورها با مشكل مواجه هستند تا جايي كه حتي مردم لندن اين روزها در صف گرفتن غذاي يارانه‌اي و مجاني حضور دارند كه اين مي‌تواند براي بقاي سياستمداران بسيار خطرناك باشد. تحليلگران معتقدند اين مشكلي نيست كه به اين زودي حل شود. ذخاير گندم در همه جا به بدترين ميزان رسيده است و شايد كشورهايي كه پول داشته باشند، بتوانند از اين بحران عبور كنند، آن‌هم به شرط مصرف بهينه و درست.
البته معمولا حكومت‌هاي اقتدارگراي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا سعي كرده‌اند تا با اعطاي يارانه، مانع از افزايش قيمت نان به عنوان عامل بالقوه اعتراض‌هاي عمومي شوند. بر همين اساس نيز دولت ايران بلافاصله پس از افزايش ۵ تا ۱۰ برابري قيمت آرد، به مردم وعده داده كه با اعطاي يارانه نقدي بيشتر مانع از انتقال هزينه افزايش قيمت نان به دوش مردم خواهد شد. 
دولت‌هاي مصر و لبنان نيز همچون دولت ايران تاكنون تلاش كرده‌اند با اعطاي يارانه سنگين مانع از جهش قيمت نان شوند ولي عبدالفتاح سيسي، رييس‌جمهوري مصر، پيش از وقوع گراني‌هاي اخير در بازار جهاني اعلام كرد: «دولت من نمي‌تواند ۲۰ قرص نان را به قيمت يك سيگار تهيه كند.» امين سلام، وزير اقتصاد و تجارت لبنان نيز اخيرا هشدار داد كه در صورت ادامه روند صعودي قيمت‌ها بانك مركزي لبنان توان تامين يارانه نان را نخواهد داشت.

????سردرگمي پس از حذف ارز ترجيحي

تكانه‌هاي تورمي حذف ارز 4200 توماني هر روز بيشتر مي‌شود و قيمت همه كالاها سير صعودي پيدا كرده‌است .با توجه به اينكه كالاها در ايران با يكديگر مرتبط هستند اگر كالاي اساسي با حذف ارز 4200 توماني گران شود، اين افزايش قيمت به ساير كالاها نيز سرايت خواهد كرد.

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس سابق كميسيون امنيت ملي در توييتي كه دو روز قبل منتشر كرده در واكنش به اين گراني‌ها نوشته است: علت گراني‌هاي بي‌سابقه اخير، حذف ارز 4200 توماني از سوي دولت و مجلس است و اين كار حداقل 500 هزار ميليارد تومان به حساب دولت واريز مي‌كند، پولي كه حق بي‌واسطه ملت است و بايد از گزند بودجه‌خواران مصون بماند و صرف حمايت از خانوارها شود.  سوال اينجاست كه آيا دولت برنامه‌اي براي 500 هزار ميليارد توماني كه از محل حذف ارز 4200 توماني به دست مي‌آيد، دارد يا خير؟ اگر دارد چرا اعلام نمي‌كند چه برنامه حمايتي براي جلوگيري از آسيب‌پذيري بيشتر به سبد خانوار وجود دارد؟

افزايش قيمت‌ها از كنترل خارج شده است
وحيد شقاقي‌شهري، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در واكنش به گراني‌هاي اخير بر اين باور است كه ريشه اين گراني‌ها تنها مربوط به حذف ارز 4200 توماني نيست و عوامل متعددي دست به دست هم داده‌اند كه اين اتفاق رخ داده و از ابتداي سال 1401 موج گراني‌ها آغاز شده است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با بيان اينكه افزايش قيمت‌ها از كنترل خارج شده است به «اعتماد» گفت: يكي از مهم‌ترين عوامل اين گراني‌ها مي‌تواند طولاني شدن بحث برجام و لوث شدن آن و عدم اطمينان از آينده اين مذاكرات باشد .شقاقي‌شهري افزود: البته تشديد ناترازي بانك‌ها و افزايش اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و افزايش مانده ريپو به بيش از 100 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
اضافه برداشت بانك‌ها نيز از بانك مركزي بيشتر از قبل شده است و ما شاهد خلق نقدينگي پرشتاب از سوي نظام بانكي هستيم و عامل ديگر اينكه در بدترين زمان تصميم‌گيري براي حذف ارز 4200 توماني اتخاذ شد كه سياستي درست در بدترين زمان ممكن بود.
اين اقتصاددان با اشاره به حذف ارز 4200 توماني براي 7 قلم كالاي اساسي گفت: هر كدام از اين كالاها نيازمند يك برنامه دقيق براي حذف ارز 4200 توماني بودند، اما شواهد و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هنوز برنامه جايگزيني براي حذف ارز 4200 توماني براي دارو، دانه‌هاي روغني و گندم و ... مشخص نشده است و ما نمي‌دانيم كه حمايت دولت از خانوارها پس از حذف اين ارز چيست؟
شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: هر چند در ابتدا قرار بر اين شد كه اين حذف به صورت تدريجي انجام شود و به گندم و دارو فعلا سرايت نكند، اما در بدترين زمان تورمي اين سياست درست، اجرايي شد كه باعث يك شوك تورمي در اقتصاد ايران مي‌شود.

قدرت خريد مردم كم و پس‌اندازها تمام شد
اين اقتصاددان با بيان اينكه براي اولين‌بار در اقتصاد ايران 5 سال پي در پي تورم‌هاي بسيار بالايي را تجربه كرديم، افزود: در يكصد سال گذشته در هيچ دوره‌اي 5 سال پي در پي تورم بسيار بالا نداشتيم، اما از سال 1397 اين تورم در ايران رخ داده كه بالاي 30 درصد بوده است و باعث شده قدرت خريد مردم كم شده و پس‌انداز خانوارها تمام شود و تحمل فشارهاي بيشتر را هم نداشته باشند.
شقاقي‌شهري تصريح كرد: دولت در كنار اين مسائل، بخشنامه‌ها و اقتصاد دستوري را هم كه ملتهب‌كننده بازار است در دستور كار قرار داده به عنوان مثال بخشنامه حقوق‌هاي گمركي براي واردات برخي از اقلام و بخشنامه افزايش عوارض صادراتي و ديگر سياست‌هاي غلط اقتصادي كه در پيش گرفته باعث اين گراني‌ها شده است.اين اقتصاددان با بيان اينكه در اواخر سال گذشته تورم سال 1401 را بين 25 تا 30 درصد پيش‌بيني مي‌كردم، گفت: با اين اتفاقاتي كه پشت سر هم رخ داده و سياست‌هاي غلط دولت اين پيش‌بيني را اصلاح مي‌كنم، چراكه به نظر مي‌رسد تورم امسال نيز به بيش از 40 درصد برسد ضمن آنكه قيمت دلار نيز از 25 هزار تومان ابتداي سال به 28 هزار تومان رسيده و شاهد آنيم كه موتور انتظارات تورمي و رشد نقدينگي مجدد روشن شده و سياست‌هاي ملتهب و بخشنامه‌هاي شبانه با روند اقتصاد دستوري مجدد در پيش گرفته شده است، در كنار همه اين مسائل بين‌المللي و داخلي باعث شده تا شرايط مساعدي را در بخش قيمت كالاها و خدمات شاهد نباشيم.

شوك‌هاي تورمي بيشتري در پيش است
او با بيان اينكه نگران آنم كه كار از دست تيم اقتصادي دولت خارج شود، افزود: متاسفانه شايد شوك‌هاي تورمي بيشتري را شاهد شويم، چراكه در ماه گذشته ميزان تورم ماهانه حدود 3.5 درصد شد كه عدد بالايي است و نگران آنم كه اين اعداد به صورت شتابان پيش رود و ميزان تورم به بيش از 45 و 50 درصد برسد كه شرايط را پيچيده مي‌كند و لذا دولت بايد به صورت هوشمندانه سياست‌هاي خود را پيگيري كند و واقعيت آن است كه در اين شرايط زمان مناسبي براي حذف ارز 4200 توماني نبود.
شقاقي‌شهري در ادامه گفت: بهتر آن بود كه يا اين سياست را زودتر آغاز كنند يا به صورت تدريجي پيش روند يا برنامه‌هاي جايگزين را مشخص مي‌كردند.
او افزود: در صورتي كه امسال ارز 4200 توماني حذف نمي‌شد ‌بايد حدود 20 ميليارد دلار يا كمي بيشتر ارز 4200 توماني تخصيص داده مي‌دادند و اگر تفاوت آن را با ارز سامانه نيما در نظر بگيريم يك مابه‌التفاوت 22 هزار توماني مي‌شود كه در مجموع حدود 500 همت منابعي است كه از اين محل دولت كسب مي‌كـند و بايد با اين مقدار يك برنامه جايگزين براي هر كدام از اين اقلام داشته باشند.

گراني‌ها به همه اقلام سرايت مي‌كند
شقاقي‌شهري گفت: البته موضوع افزايش قيمت تنها مربوط به اين 7 قلم كالا نمي‌شود و زماني كه از يك كالايي تورم قيمتي آغاز مي‌شود، اين رشد به ساير كالاها تسري پيدا مي‌كند كه باعث يك موج تورمي در كشور مي‌شود و زماني كه گندم و كنجاله در كشور گران مي‌شود اين موج تورمي به ساير كالاها هم سرايت مي‌كند و لذا مسوولان بايد يك برنامه‌ريزي هوشمند را داشته باشند.
او افزود: برخي از اين گراني‌ها به دليل سياست‌هاي اشتباه دولت و برخي ديگر ناخواسته بوده كه به تورم وارداتي و جهاني برمي‌گردد كه ارتباطي به عملكرد داخل كشور ندارد، اما در كل مجموعي از عوامل باعث اين تورم در كشور شده است و طي 20 سال گذشته به اين اندازه نگران وضعيت كشور نبوده‌ام هم از نظر رشد تورم و هم از نظر ركود و ديگر ابرچالش‌هايي كه كشور را با خود درگير كرده است.

????نقشه جدید دولت برای هدفمندی یارانه‌ها | نوبت به بنزین هم می رسد؟

به‌نظر می‌رسد دولت همزمان با پایان ماه رمضان، عملا فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها را، با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کلید زده است. چنان‌که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری به صراحت تأکید کرده است: دولت سیزدهم در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گام برداشته است.

????نرخ تورم ترکیه 70 درصد شد

طبق گزارش اداره آمار ترکیه، تورم سالیانه در این کشور به 69.97 درصد رسیده که بسیاری آن را نتیجه شکست سیاست پولی اردوغان می‌دانند.
نرخ تورم سالانه ترکیه در آوریل گذشته تحت تاثیر تبعات اقتصادی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و روند صعودی قیمت‌ها که پس از سقوط یکسال اخیر نرخ برابری لیر آغاز شده به بالاترین سطح در ۲۰ سال گذشته رسید.
موسسه آمار ترکیه روز پنجشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم در این کشور در یکسال منتهی به ماه گذشته میلادی به ۶۹.۹۷ درصد رسیده است. مطابق این گزارش، نرخ تورم تنها در ماه آوریل ۷.۲۵ درصد افزایش یافته است.
داده‌های منتشر شده از سوی موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد که جهش نرخ تورم بیش از همه ناشی از صعود ۱۰۵.۹ درصدی در هزینه حمل‌ونقل به دلیل افزایش نرخ سوخت و افزایش ۸۹.۱ درصدی قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی بوده است.
بر پایه این گزارش، متوسط قیمت مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی تنها در ماه گذشته میلادی ۱۳.۳۸ درصد و بهای مسکن نیز در همین مدت ۷.۴۳ درصد بالا رفته است.
نرخ تورم ترکیه پس از ثبت رکورد ۷۳.۱ درصدی در فوریه سال ۲۰۰۲ سیر نزولی به خود گرفته بود و تا پیش از ژوئن ۲۰۱۸ با دامنه کمی حول و حوش ۱۰ درصد نوسان می‌کرد. این نرخ از نوامبر گذشته از مرز ۲۰ درصد عبور کرد و ظرف ۵ ماه به مرز ۷۰ درصد رسید.
لیر ترکیه در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۴۴ درصد در مقابل دلار آمریکا تضعیف شد. همزمان بانک مرکزی ترکیه تحت فشار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری، نرخ بهره بانکی را کاهش داد. اقدامی که به باور اکثر کارشناسان اقتصادی زمینه افزایش سرعت نرخ تورم را فراهم کرد.

????جزئیاتی از مسدود شدن وجه حساب‌های صادرکننده چک‌ برگشتی

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اگر چک فردی برگشته خورده باشد، مبلغ مورد نظر از همه حساب‌های شخص در همان بانک برداشت می‌شود. در مرحله بعدی به میزان مبلغ کسری چک برگشتی، وجه سایر حساب‌های فرد در شبکه بانکی به ترتیب بیشترین به کمترین مانده مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضائیه انجام می شود.
مهران محرمیان درباره نحوه مسدودی حساب‌های فرد صادرکننده چک برگشتی عنوان کرد: باتوجه به اینکه ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، مواردی را برای شخصی که چک وی برگشت می خورد، در نظر گرفته است؛ یکی از این موارد کسر مانده چک برگشتی از وجه کلیه حساب‌های صادرکننده چک در شبکه بانکی است. در حال حاضر بخشی از این قانون در حال اجراست. بدین معنا که اگر فردی در یک بانک دسته چکی داشته باشد و چک او برگشت بخورد، از تمام حساب‌هایش در همان بانک مبلغ مربوطه برداشت و چک اگر مبلغش کفایت کرد، پاس می‌شود.
طبق اعلام بانک مرکزی او یادآور شد: در قسمت دیگر قانون عنوان شده است که به میزان مبلغ کسری چک برگشتی، سایر حساب‌های صادرکننده چک برگشتی در تمام شبکه بانکی مسدود شود و در نهایت روال قانونی از سوی قوه قضائیه برای برداشت از آن حساب طی شود. بنابراین اگر فردی در پنج بانک حساب دارد و در بانک اول چک وی برگشت می‌خورد، مانده تمام حساب‌ها احصا می‌شود و در مرحله بعدی به ترتیبی که از بیشترین به کمترین مانده است،‌ کسری موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.
وی درباره نحوه اطلاع فرد دارای چک برگشتی از مسدودی حساب‌هایش گفت: طبیعتاً فرد می‌تواند از کانال‌های ارتباطی هر بانک این کار را انجام دهد. اما این رویه بسیار طولانی است بدین صورت که فرد به قوه قضاییه مراجعه می‌کند، قوه قضائیه با بانکها مکاتبه می‌کند، بانکها مانده موجود را به قوه قضائیه بازمی گردانند و غیره. البته این امر تنها مرتبط با چک برگشتی نیست و در تمام مواردی که به ضبط اموال و دارایی‌های شخصی شبکه بانکی مرتبط است، روال این گونه و به همین میزان طولانی است. لذا مقرر است که این کار به صورت برخط انجام شود و فرد از طریق کانال‌های ارتباطی بانک خودش می تواند از وضعیت مسدودی حسابش اطلاع یابد.
معاون فناوری‌های نوین درباره روال رفع مسدودی از حساب‌های صادرکننده چک بلامحل عنوان کرد: روال رفع مسدودی همان روالی است که تاکنون انجام شده است. یعنی صادرکننده چک بلامحل برای رفع مسدودی باید رضایت شخص ذی نفع چک را اخذ کند که عملاً این کار با پرداخت مبلغ انجام خواهد شد و پس از آن، همین روال به صورت عکس (معکوس) انجام می شود و در تمام شبکه بانکی رفع سوء اثر اعمال و وجوه مسدودی آزاد می شود.
مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح اجرای آزمایشی طرح یاد شده، تصریح کرد: آزمایشی بودن طرح یاد شده، این گونه است که فرصت محدودی برای پنج بانک باقی مانده در نظر گرفته شده تا در اسرع وقت آزمایش‌های لازم را برای راه‌اندازی این سرویس انجام دهند. علاوه بر این، از آنجایی که تعداد چک‌های برگشتی در روز بالاست، ضروری است که از عملکرد زیرساخت‌های فنی اطمینان حاصل کنیم. لذا فرصت آزمایشی در نظر گرفته شده برای این طرح، دو هفته است و سپس این مهم برای تمام شبکه بانکی و تمام چک‌های برگشتی اعمال می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین در پایان تأکید کرد: موضوع فوق مطابق قانون برای تمام چک‌های قدیمی و جدید اعمال می‌شود و تنها به چک‌های صیادی جدید بنفش رنگ محدود نمی‌شود.