.

اخبار روزانه

????نقدينگي در آستانه 5000 هزار ميليارد تومان

گروه اقتصادي|بانك مركزي پس از سه ماه سكوت خود درباره متغيرهاي تاثيرگذار پولي را شكست و اعداد و ارقام وضعيت اقتصادي كشور در نخستين ماه سال را منتشر كرد. در تازه‌ترين گزارش خود از وضعيت اقتصادي كشور عنوان كرده كه ميزان نقدينگي در فروردين ماه امسال به 4823 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين عدد نسبت به اسفند ماه سال گذشته، 0.2درصد كمتر شده است. اين آمار مربوط به ماه اول امسال است و چندان با تورم نزديك به 50درصدي موجود همخواني ندارد.  چند روز پيش، پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي در خلال اظهارات خود درباره ساز و كارهاي بانك مركزي براي كنترل ميزان نقدينگي گفته بود كه «بانك مركزي در هدف‌گذاري تورمي خود و در جلوگيري از رشد متغيرهاي كلان اقتصادي تا حدي موفق بوده و توانسته رشد شاخص‌هاي تورم‌ساز را در سطح قابل قبولي ثابت نگه دارد. يكي از مهم‌ترين آنها، رشد نقدينگي بوده كه پس از افت 0.2درصدي در فروردين ماه امسال رشدي 2.3درصدي را در سال جاري به ثبت رسانده است.»  اگر اين صحبت‌هاي معاون اقتصادي بانك مركزي مبنا قرار گيرد و در فاصله يك ماه، نقدينگي 2.3درصد رشد كرده باشد، مي‌توان گفت كه عدد نقدينگي در پايان ارديبهشت ماه 110 هزار و 900 ميليارد تومان ديگر رشد كرده و به 4934 هزار ميليارد تومان رسيده است. به عبارتي، در ارديبهشت ماه امسال، نقدينگي به آستانه عدد باور نكردني 5000 هزار ميليارد تومان رسيده.  اينها در شرايطي است كه در خرداد ماه، دولت اجراي برنامه حذف ارز ترجيحي موسوم به «جراحي اقتصادي» را نيز كليد زد و يارانه نقدي را 8 تا 10 برابر (براي دهك‌هاي مختلف درآمدي) افزايش داد. برنامه‌اي كه دولت عنوان كرده «منابع» آن از محل حذف تخصيص ارز ترجيحي به دست آمده است. اما تا زماني كه ريز جزييات نقدينگي و پايه پولي در ارديبهشت ماه و خرداد ماه امسال منتشر نشود، نمي‌توان با قطعيت اين موضوع را تاييد كرد كه دولت براي «جبران افزايش قيمت‌ها» دست به استقراض از بانك مركزي و چاپ پول پرقدرت نزده باشد.  گزارش موجود حاكي از آن است كه دو متغير مهم يعني ميزان بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در فروردين ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته با كاهش روبه‌رو شده است. به‌طور مثال بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در اسفند ماه با رشد 19.6درصدي نسبت به سال قبل به بيش از 178.6 هزار ميليارد تومان رسيده بود. اين متغير با 1.5درصد كاهش در فروردين ماه به 175.9هزار ميليارد تومان رسيده است.

وضعيت پايه پولي
علي صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي در اظهارات خود در سال جاري همواره از كاهش اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي و كاهش برداشت دولت از تنخواه بانك مركزي در نتيجه رونق بازار اوليه حراج اوراق بدهي سخن گفته است. به ‌طور مثال، صالح‌آبادي در 21 ارديبهشت ماه امسال (همزمان با اجراي طرح پرحاشيه جراحي اقتصادي) گفته بود «مقرر شده خزانه‌‌داري كل كشور ابتدا از منابع رسوب ‌شده دولت نزد بانك مركزي استفاده كند و درنهايت اگر ضرورت داشت دريافت تنخواه از بانك مركزي آخرين راهكار دولت براي تامين منابع مالي خود باشد.» نهم خرداد ماه سال جاري نيز او در همايش سياست‌هاي پولي و بانكي نيز «استقراض مستقيم از بانك مركزي» را «خط قرمز دولت» خواند و عنوان كرد كه «از محورهاي اصلاحي براي رابطه دولت با بانك مركزي، موضوع تنخواه دولت است كه بايد سازوكار آن اصلاح شود و خزانه نيازي به استفاده از تنخواه نداشته باشد. براي اين موضوع هم تدابيري انديشه شد كه از تنخواه استفاده نشود يا به عنوان آخرين راهكار از آن استفاده شود كه راهكار در نظر گرفته شده اين است كه خزانه بتواند از حساب‌هاي خود نزد دولت استفاده كند و نيازي به تنخواه نداشته باشد.»  برخي اقتصاددانان مي‌گويند دليل مهم تورم بالا، كسري بودجه دولت به ‌طور عمده است؛ در عين حال دولت از مسيرهاي مختلف مي‌تواند كمبود بودجه خود را برطرف كند، اما يكي از بدترين مسيرها برداشت از تنخواه بانك مركزي است. اين سازوكار كه عمدتا با «چاپ پول» همراه است؛ عملا پايه پولي را حجيم‌تر كرده و درنهايت مي‌تواند با انتقال به نقدينگي براي وضعيت تورمي جامعه خطرساز باشد.  بانك مركزي از اواخر سال 99 شيوه جديدي را در پيش گرفت تا از اين راهكار براي جبران كسري بودجه، عبور كند. بنابراين بازاري به نام «اوراق بدهي دولتي» درست شد. در اين بازار اوراق نقدي دولت به مشتريان فروخته مي‌شود. در آمد حاصل شده از سوي دولت، مستقيما به خزانه دولت واريز شده و طي آن نه پولي چاپ مي‌شود و نه پايه پولي تغيير مي‌كند. ماني كه بانك‌ها از دولت اوراق بدهي خريداري كردند اين اوراق براي آنها يك دارايي به شمار آمده و مي‌توانند با آن داد و ستد كنند. يكي از بازارهايي كه مناسب داد و ستد بانك‌ها با اين اوراق است، بازار باز نام دارد. همزمان با راه‌اندازي بازار اوليه اوراق بدهي دولتي، بازار باز نيز برگزار شده و شدت گرفت. در اين بازار بانك‌ها مي‌توانند كسري‌هاي خود را از طريق داد و ستد با بانك مركزي براي ميان‌مدت برطرف كنند.  برخي كارشناسان رشد بالاي عمليات در بازار باز را عاملي تورم‌زا براي كشور مي‌دانند. عاملي كه از كانال مانده نقدينگي نزد بانك‌ها در اين عمليات تقويت مي‌شود. بنابراين اگر تورم‌زايي معاملات از سمت كاهش اضافه برداشت‌ها كم شده در مقابل رشد معاملات بازار باز مي‌تواند از مسير ديگري پايه پولي را دوباره افزايش دهد.‌ اگر قرار باشد معاملات بازار باز كنترل شود نقدينگي بانك‌ها از كدام كانال قرار است تامين شود؟ اضافه برداشت؟ يا مسير ديگري؟  به اين نكته هم بايد اشاره كنيم كه متغير پايه پولي در فروردين ماه، 1.3درصد نسبت به اسفند سال گذشته رشد كرده است. عمده اين رشد در سمت «مصارف» به دليل سپرده‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي بوده است. ضمن اينكه مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي نيز 22.1درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد كرده است. اتفاقي كه به معناي استقراض دولت از بانك‌ها مي‌تواند باشد. بانك مركزي عنوان كرده كه خالص مطالبات اين بانك از دولت طي فروردين ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته 17.7درصد افزايش پيدا كرده است. هر چند در بازه زماني يك ساله اين متغير نزديك به 226درصد كاهش پيدا كرده و نشان از عملكرد درست دولت براي كاهش استقراض از بانك مركزي در بلندمدت دارد. موضوعي كه مي‌تواند درنهايت با حاكم ساختن انضباط پولي، به كاهش تورم در يك بازه يك سال بينجامد. 

 

????تهران در مسير بازسازي روابط عربي

فواد حسين، وزير خارجه عراق پنجشنبه هفته گذشته در گفت‌وگويي با شبكه خبري الحدث عربستان سعودي از برگزاري گفت‌وگوهايي جداگانه ميان ايران با مصر و اردن در عراق خبر داد. ۱۵ ماه بعد از اينكه گفت‌وگوهاي محرمانه ايران با عربستان سعودي در بغداد با ميانجي‌گري نخست‌وزير عراق آغاز شد، حالا عراق ميزبان دو نشست جداگانه ديگر ميان ايران و دو كشور عربي ديگر است كه در طول دهه‌هاي گذشته رابطه چندان گرمي با تهران نداشتند. به‌رغم اظهارنظر وزير امور خارجه عراق، مقام‌هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران، انجام چنين گفت‌وگوهايي را تاييد نكرده‌اند. به گزارش خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي، حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران انجام گفت‌وگوهاي مستقيم ميان ايران و مصر را رد كرده است. وي با بيان اينكه تاكنون مذاكره مستقيمي با طرف مصري نداشته‌ايم، اظهار داشت: «مصر كشور مهمي در جهان اسلام است و توسعه روابط بين تهران و قاهره به نفع دو ملت است.» روابط ديپلماتيك ميان تهران و قاهره ۴۳ سال است كه قطع شده و تلاش‌هاي پيشين براي از‌سرگيري روابط ناكام مانده‌بود. مشخص نيست كه آيا تلاش‌هاي تازه‌اي كه به گفته وزير خارجه عراق با پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران براي ايجاد كانال تازه گفت‌وگو با مصر آغاز شده است، مي‌تواند اين روابط را احيا كند يا نه. يك ديپلمات پيشين جمهوري اسلامي ايران كه سابقه خدمت طولاني در كشورهاي عربي دارد به «اعتماد» مي‌گويد كه گفت‌وگوهاي جاري ميان ايران و كشورهاي عربي با پشتيباني و حمايت ايالات متحده امريكا انجام مي‌شود و نشان‌دهنده تمايل اعراب به توسعه همكاري‌هاي منطقه به جاي جنگ و تنش براي رسيدن به صلح و امنيت در منطقه است.

عدم تاييد گفت‌وگوهاي مستقيم
 ايران و مصر در عراق
به گزارش ايرنا، وزير امور خارجه ايران در پاسخ به سوالي درباره مذاكرات ايران، اردن و مصر در بغداد گفت: «ما هنوز مذاكره‌اي را براي پيشرفت و توسعه روابط به‌طور مستقيم با طرف مصري نداشته‌ايم اما برخي تلاش‌ها در جريان است كه در چارچوب همكاري‌هاي بين كشورهاي اسلامي تهران و قاهره هم روابط‌شان به حالت طبيعي برگردد.» اميرعبداللهيان بيان كرد: «ما اكنون در قاهره دفتر حفاظت منافع داريم و متقابلا طرف مقابل هم در تهران دفتر حفاظت منافع دارد. توضيح من ناظر بر اين مساله است كه مصر كشور مهمي در جهان اسلام است و ما روابط طبيعي و رو به توسعه‌ تهران و قاهره را به نفع دو كشور و دو ملت و منطقه مي‌دانيم.»

تلاش‌هاي عراق براي از‌سرگيري
 روابط تهران و رياض
وزير خارجه عراق ضمن اعلام خبر گفت‌وگوهاي تهران با اردن و مصر، از آغاز دور تازه گفت‌وگوهاي ايران و عربستان به صورت علني و در قالب گفت‌وگوهاي ديپلماتيك خبر داده ‌بود. تهران و رياض از فروردين‌ماه سال ۱۴۰۰ تاكنون پنج دوره مذاكرات امنيتي در بغداد برگزار كرده‌اند. تاكنون چندين بار احتمال برگزاري ديدارهاي ديپلماتيك ميان ديپلمات‌هاي ايران و عربستان و حتي احتمال ديدار رسمي وزراي خارجه دو كشور و بازگشايي سفارتخانه‌ها مطرح شده است كه هيچ‌يك از آنها در ماه‌هاي گذشته تاييد نشدند. با اين حال به نظر مي‌رسد كه دورنماي ارتقاي مذاكرات جاري در بغداد، نسبت به گذشته جدي‌تر شده ‌باشد. از هفته گذشته با سفر مصطفي كاظمي به جده و تهران و گفت‌وگوهايي كه با مقام‌هاي ايران و عربستان انجام داد، زمزمه‌هايي از علني شدن گفت‌وگوهاي ايران و عربستان و ارتقاي سطح مذاكرات به مذاكرات ديپلماتيك مطرح شد. برخي رسانه‌ها روز شنبه گزارش داده ‌بودند كه مصطفي كاظمي قرار است براي رساندن نتايج گفت‌وگوهايش در تهران بار ديگر به جده سفر و در آنجا با محمد بن سلمان و ديگر مقام‌هاي ارشد عربستان ديدار و گفت‌وگو كند. گفته مي‌شود كه نتيجه اين سفر مي‌تواند در برگزاري ديدارهاي ديپلماتيك ميان مقام‌هاي تهران و رياض تاثير تعيين‌كننده داشته‌باشد.

تمايل اعراب به همكاري دست‌جمعي 
در منطقه
احمد دستمالچيان، سفير پيشين ايران در اردن و لبنان به «اعتماد» مي‌گويد: «به نظر من الان يك رويكرد مثبتي ايجاد شده است، به‌خصوص كه عربستان متوجه شده است كه بايد در مقابل واقعيت‌ها كوتاه بيايد و در مقابل ايران اسلامي همكاري داشته ‌باشد. پنج دور مذاكره در بغداد انجام شده و قرار است كه دور بعدي مذاكرات در سطح سياسي برگزار شود. مصر و اردن هم در همين مسير به نتيجه رسيده‌اند كه بايد همكاري دسته‌جمعي شكل بگيرد و اين تفرق به ضرر جهان اسلام و به ضرر همه كشورهاي عربي و اسلامي خواهد بود.» دستمالچيان معتقد است: «منطقه چاره‌اي جز اينكه به سمت گفت‌وگوهاي دسته‌جمعي و همكاري‌هاي مشترك برود، ندارد. طي دو دهه گذشته، ثابت شده است كه هرچه منطقه بيشتر به سمت تنش، تشنج، آشوب و جنگ حركت كند، بيش از گذشته بي‌ثبات مي‌شود و منافع همه به خطر مي‌افتد.» اين ديپلمات پيشين تاكيد مي‌كند: «الان اين تجربه تلخ پيش روي منطقه است كه بعد از اينكه تكفيري‌ها عراق و سوريه را مورد تاخت‌وتاز قرار دادند و همچنين عربستان به يمن تجاوز نظامي كرد و هيچ بهره‌اي نبرد. اين تجربه ثابت كرد كه جنگ هيچ نتيجه و دستاورد مثبتي ندارد. در نتيجه اگر اين منطقه قرار است به صلح، ثبات و امنيت برسد، بايد يك همكاري دسته‌جمعي و مشترك داشته ‌باشند كه مشتمل بر همكاري امنيتي، سياسي و اقتصادي بشود تا همه كشورها بتوانند از نعمت اين همكاري بهره ببرند.»

تكذيب گمانه‌زني‌ها در مورد ناتوي عربي
طول هفته‌هاي گذشته گمانه‌زني‌هايي در مورد تشكيل يك ائتلاف امنيتي جديد، ميان كشورهاي عربي متحد عربستان سعودي با همراهي اسراييل منتشر شده ‌بود. عبدالله دوم، پادشاه اردن، ابتداي تير ماه در يك مصاحبه از امكان تشكيل يك ائتلاف نظامي در غرب آسيا همانند پيمان ناتو سخن گفت و تاكيد كرد كه بايد چشم‌انداز چنين ائتلافي به‌شدت واضح باشد. وي در مصاحبه با شبكه امريكايي سي‌ان‌بي‌سي، تصريح كرد كه از تشكيل يك ائتلاف نظامي مشابه ناتو در منطقه غرب آسيا حمايت خواهد كرد، مشروط بر اينكه «اين كار با [همراهي] كشورهاي هم‌فكر انجام شود. اردن به‌طور فعال با ناتو همكاري مي‌كند و خود را شريك اين ائتلاف مي‌داند؛ ده‌ها سال است كه اردن شانه به شانه نيروهاي ناتو جنگيده و مي‌جنگد.» همزمان گزارش‌هايي در مورد آغاز گفت‌وگوها براي ايجاد يك سامانه دفاع هوايي مشترك بين اسراييل و تعدادي از كشورهاي عربي مطرح شد و خبرهايي در مورد گفت‌وگوها ميان تعدادي از كشورهاي عربي و اسراييل براي ايجاد يك ائتلاف امنيتي ضد‌ايراني به گوش رسيد. با اين حال مقام‌هاي كشورهاي عربي يكي پس از ديگري دورنماي تشكيل چنين ائتلافي را تكذيب كرده‌اند.
احمد دستمالچيان، با اشاره به ادعاهاي مطرح‌شده درخصوص تشكيل ناتوي عربي و ائتلاف نظامي امنيتي كشورهاي عربي با مشاركت اسراييل مي‌گويد: «اين ادعا را كشورهاي عربي به خصوص مصر، اردن و عراق تكذيب كرده‌اند. تشكيل ناتوي عربي فعلا از سوي تعدادي از كشورهاي منطقه تكذيب شده است. اين كشورها مي‌دانند كه ناتوي عربي به هيچ كاري نمي‌آيد. تجربه گذشته وجود دارد كه در دوران حضور امريكا نتوانستند كاري كنند، بالطبع رژيم صهيونيستي بسيار ضعيف‌تر از آن است كه بخواهد در چنين طرح امنيتي شركت كند. بعد از اينكه اين ادعا مطرح شد، اردن و مصر تشكيل ناتوي عربي را كه شامل همكاري‌هاي نظامي و امنيتي است و شامل همان چتر دفاع هوايي اسراييل مي‌شد، تكذيب كرده‌اند.» به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه النهار لبنان، ايمن الصفدي، وزير خارجه اردن گفت: «هيچ چيزي به اردن درباره يك تشكل نظامي كه اسراييل بخشي از آن باشد ارايه نشده است.» وي گفت: «هيچ چيزي درباره تشكيل ناتو خاورميانه آن‌طور كه در رسانه‌ها منتشر شده به ما گفته نشده است و صحبتي درباره تشكل نظامي منطقه‌اي كه اسراييل بخشي از آن باشد، وجود ندارد.» وزير خارجه اردن گفت: «اين مساله مطرح نيست. اردن چيزي در اين باره نشنيده و چيزي در اين باره به ما ارايه نشده است. اين موضوع در نشست سران ۹ كشور عربي با جو بايدن، رييس‌جمهور امريكا در شهر جده مطرح نشده است. اردن از هر طرحي حمايت مي‌كند كه تاييدكننده تكامل و همكاري عربي چه دفاعي براي مبارزه با تروريسم يا امنيت اقتصادي و امنيت اجتماعي يا مسائل ديگر باشد.» الصفدي درباره معاهده دفاع عربي كه از دهه‌هاي ۱۹۵۰ امضا شده است، گفت: «اين معاهده درحال حاضر موجود نيست.» همزمان العربي الجديد در گزارشي به نقل از منابع آگاه مصري خبر داده است: «نظام مصر همچنان به رساندن پيام‌هاي خود به ايران دال بر اينكه عملا در هيچ يك از رويارويي‌هاي نظامي مستقيم با ايران ورود نخواهد كرد، ادامه خواهد داد.» اين رسانه فرامنطقه‌اي جهان عرب در گزارش خود آورده است كه برخي كشورهاي عربي و تعدادي از ديپلمات‌هاي غربي بر كشاندن مصر به چنين ائتلافي اصرار مي‌كنند، اما دولت مصر علاقه‌اي به مشاركت به ائتلاف عليه ايران در منطقه غرب آسيا ندارد.

حمايت امريكا از گفت‌وگوهاي منطقه‌اي
گزارش‌ها در مورد رونق گرفتن گفت‌وگوهاي منطقه‌اي در‌حالي منتشر مي‌شود كه جو بايدن، رييس‌جمهور امريكا قرار است به زودي در رياض در نشستي با حضور چندين كشور عربي حاضر شود. گفته مي‌شود كه بخشي از دستور كار اين نشست در‌خصوص همكاري‌ها و گفت‌وگوهاي منطقه است. احمد دستمالچيان مي‌گويد كه در پي تمايل امريكا به خروج از منطقه غرب آسيا و خاورميانه، واشنگتن كشورهاي منطقه را به گفت‌وگو به جاي درگيري و تنش دعوت مي‌كند تا از ضرورت‌هاي حضور خود در منطقه بكاهد. اين ديپلمات پيشين معتقد است: «اين مساله را بايد به يك نگاه كلي‌تر و سياست جامع‌تر مرتبط دانست. به نظر من امريكا خواهان اين است كه گفت‌وگوها در منطقه شكل بگيرد. اولويت امريكا در حال حاضر چين است و ديگر منطقه غرب آسيا و خاورميانه در اولويت امنيتي و سياست خارجي امريكا قرار ندارد. حضور و جنگ و درگيري در منطقه براي ايالات متحده امريكا هزينه‌بر است. همان‌گونه كه بارها ترامپ و ساير رهبران امريكا صراحتا اعلام كرده‌اند، امريكا ديگر نمي‌تواند هزينه جنگ و تنش در منطقه خاورميانه را بپردازد. جايگزين جنگ و تنش، صلح و امنيت است.» كاردار پيشين سفارت جمهوري اسلامي ايران در عربستان سعودي مي‌گويد: «صلح و امنيت در چارچوب همكاري‌هاي مشترك شكل مي‌گيرد. هيچ‌وقت امنيت وارداتي نيست و خريدني نيست، اين تجربه كاملا اثبات شده است كه هر قدر دخالت بيگانگان در منطقه بيشتر شود، آشوب و تشنج بيشتر مي‌شود. پوشش حمايت امريكا براي اين گفت‌وگوهاي منطقه‌اي وجود دارد. جمهوري اسلامي ايران همواره روي اين موضوع تاكيد داشته است كه منطقه بايد در چارچوب همسايگان شكل بگيرد و اين اتفاق در حال فعليت يافتن است.»

 

????فولاد مباركه در مسير توسعه هدفمند صنعت فولاد و صنايع معدني كشور

محمدياسر طيب‌نيا در حاشيه مراسم بزرگداشت روز ملي صنعت و معدن در جمع خبرنگاران گفت: توسعه هدفمند صنعت فولاد و صنايع معدني همواره در دستور كار شركت فولاد مباركه بوده و به دنبال آن است كه با رفع نقاط ضعف و موانع موجود، پايداري صنعت فولاد را بيش از پيش تقويت كند؛ تحريم‌ها سبب شد كه ما در بسياري از بخش‌هاي توليد فولاد پيشرو باشيم و امروز در صنعت فولاد و تامين تجهيزات، هرچند كه دشمنان همواره به دنبال تخريب ما هستند، مي‌توانيم روي پاي خود بايستيم. وي اظهار داشت: همان‌گونه كه رييس‌جمهور محترم در اين مراسم بيان كردند، نقش دولت، هدايت، حمايت، نظارت و اولويت‌بندي در حوزه صنعت و معدن است كه انتظار مي‌رود مشكلات اين بخش براي رشد و توسعه اقتصادي كشور برطرف شود. مديرعامل فولاد مباركه عنوان كرد: در صورتي كه حمايت‌هاي دولت به درستي انجام شود، براي صنعتگران اين اطمينان حاصل مي‌شود كه در حوزه‌هاي مختلف با اقتدار به اهداف از پيش تعيين‌ شده خود برسند تا كشور در حوزه صنعتي و معدني به سرآمدي و بالندگي برسد. طيب‌نيا افزود: فولاد مباركه وظيفه خود مي‌داند به عنوان يكي از صنايع بزرگ كشور، از كليه شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارتاپ‌ها حمايت كند و در اين راستا، مركز نوآوري و فناوري در شركت فولاد مباركه، فعاليت‌هاي رو به رشدي را آغاز كرده است. وي در ادامه عنوان كرد: به لطف الهي و به واسطه سرمايه‌گذاري‌هاي هدفمند، طي ۲ دهه اخير در حوزه صنعت و معدن، اين بخش به نقطه قوت اقتصاد ملي كشور مبدل شده است؛ صنعت فولاد در حوزه صنعت و معدن كشور پيشتاز بوده و به واسطه افزايش توليد و عرضه آن، امروز كشور ما در اين بخش در دنيا حرفي براي گفتن دارد. مديرعامل شركت فولاد مباركه اظهار داشت: دشمنان درصدد جلوگيري از توسعه صنعت و معدن كشور هستند، اما در اين بخش خود را مقاوم كرده‌ايم و به توفيق الهي، با رفع موانع موجود، با اقتدار و خودكفايي در حوزه صنعت و معدن، موفقيت‌هاي زيادي به دست مي‌آوريم. طيب‌نيا در ادامه افزود: فولاد مباركه در حوزه‌هاي زيرساختي و زيربنايي در صنعت فولاد كشور گام‌هاي بلندي برداشته و هم‌اكنون به سمت توسعه صنايع نسل ۴ و ۵ و هوشمندسازي صنايع موجود در حال حركت است. وي در پايان عنوان كرد: فولاد مباركه علاوه بر راه‌اندازي مركز نوآوري و فناوري، از هرگونه فعاليت‌هاي نظام‌مند دانش‌بنيان در حوزه صنعت فولاد حمايت مي‌كند.

 

????بدهي ۲۰ هزار ميلياردي دولت  به گندم‌كاران

عطاالله هاشمي، رييس بنياد ملي گندم‌كاران گفت: حدود ۲۵ روز است كه پول كشاورزان پرداخت نشده است. دولت ۲۰ هزار ميليارد تومان به كشاورزان بابت خريد گندم بدهكار است. اين بدهي از خردادماه پرداخت نشده و كشاورزان طلبكارند. اين بدهي باعث شد كه پاي دلالان در اين ميان باز شود و گندم توليد شده در كشور هرز برود. هاشمي در ادامه گفت: بدعهدي بانك كشاورزي و شركت بازرگاني دولتي ما را بسيار نگران كرده است و هر چه زمان بگذرد و اين بدهي پرداخت نشود گندم كشاورزان توسط دلالان خريداري و احتكار مي‌شود يا به سمت خوراك دام و طيور و قاچاق مي‌رود.

 

???? سبقت بخش غيررسمي شاغلان در بازار كار

بازار كار به عنوان حلقه ارتباطي بين طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد نقش مهمي را در به تعادل رساندن اقتصاد به عهده دارد. بنابراين اطلاع از ساختار بازار كار كشور به منظور سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مطلوب ضروري به نظر مي‌رسد، از آنجا كه ويژگي مهم بازار كار در ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه، گسترش بخش غيررسمي در دهه‌هاي اخير همراه با رشد اقتصاد است و گستردگي اين بخش، احتمال شكست سياست‌هاي دولت را افزايش مي‌دهد ساختار اشتغال بخش غيررسمي كشور حائز اهميت مي‌شود. در اين ميان بخش غيررسمي اشتغال، بخشي بدون حمايت‌هاي قانوني و بيمه‌اي براي نيروهاي كار است كه نقش قابل توجهي در اشتغال، توليد و افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد دارد؛ افزايش عرضه نيروي كار، فقدان سرمايه‌گذاري مناسب و قوانين دست و پا گير جهت ايجاد واحد اقتصادي سه عامل شكل‌گيري اين بخش هستند.

 سهم شاغلان بخش‌هاي غيررسمي طي سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ از شاغلان بخش‌هاي رسمي پيشي گرفته و بخش خدمات بيشترين تعداد شاغلان را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۹۸ سهم جمعيت شاغل كشور از اشتغال رسمي۴۰.۷درصد و از اشتغال غيررسمي۵۹.۲درصد بوده است. اين آمار حاكي از آن است كه ۴۱.۶درصد شاغلان بخش رسمي را مردان و ۳۶.۶درصد را زنان تشكيل مي‌دهند اما در بخش غيررسمي، زنان با ۶۳.۴درصد بيشترين درصد شاغلين غيررسمي را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۱۳۹۹ اگرچه آمار اشتغال غيررسمي نسبت به سال ۱۳۹۸ اندكي كاهش داشته اما همچنان بر اشتغال رسمي پيشي دارد به نحوي كه بررسي سهم جمعيت كشور برحسب وضع اشتغال رسمي يا غيررسمي در سال ۱۳۹۹ بيانگر آن است كه ۴۲درصد شاغلان در بخش رسمي و ۵۸درصد در بخش غيررسمي اشتغال به كار دارند. همچنين طي سال ۱۳۹۹ بيش از ۹ ميليون و ۷۶۷ هزار نفر در بخش‌هاي رسمي و بيش از ۱۳ ميليون و ۴۹۰ هزار نفر در بخش‌هاي غيررسمي فعاليت داشتند و بيشترين تعداد شاغلان در هر دو بخش رسمي و غيررسمي متعلق به بخش خدمات بوده است.

رشد   بخش  غيررسمي  نمره  منفي براي كشور  است
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در اين باره معتقد است؛ وجود بخش غيررسمي يكي از ويژگي‌هاي كشورهاي در حال توسعه است و اين موضوع هم به دليل وجود دوگانگي است كه با ورود تكنولوژي‌هاي نو در جامعه ميزبان و كشورهاي در حال توسعه شكل مي‌گيرد چراكه كارفرما چندان فرصت آن را ندارد تا نيروهاي شاغل خود را با تكنولوژي‌هاي نو تطبيق دهند.
اين استاد دانشگاه در ادامه به «اعتماد» گفت: افزايش بخش غيررسمي در اشتغال چندان موضوع مطلوبي نيست و انبوه شدن اين بخش نمره منفي براي يك كشور محسوب مي‌شود.
افقه تصريح كرد: اينكه چرا اين اتفاق افتاده و بخش غيررسمي از رسمي پيشي گرفته به دليل اين است كه كشور را به سمت توسعه نيافتگي سوق داده‌ايم و باعث شده‌ايم تا تعداد زيادي از كار بيكار شوند و اين افراد براي امرار معاش خود ناچارند تا به شغل‌هاي غيررسمي كشيده شوند و افزايش بخش غيررسمي در چند سالي كه تحريم‌ها شدت گرفته هم بيشتر شده است.

وخامت  توليد  با   شدت  تحريم‌ها  گسترش  يافت
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه نگاه غالب چندان تمايلي ندارد تا اين عقبگرد و پس‌رفت را به تحريم‌ها نسبت بدهد، اما واقعيت را نمي‌توان كتمان كرد و براي كشوري كه تا اين ميزان به سياست خارجي وابستگي دارد تحريم‌ها اين مشكلات را ايجاد مي‌كند و در چند سال اخير با تشديد تحريم‌ها و وخامت توليد در داخل بخش قابل‌توجهي از مردم بيكار شده‌اند و بيكاري باعث جذب اين افراد به بخش غيررسمي شده است.
اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اينكه ضرورت دارد تا با بخش غيررسمي به صورت منطقي برخورد شود گفت: به جاي ساماندهي اين بخش شاهد آنيم كه اغلب شهرداري‌ها با اين بخش برخوردهاي غيرمنطقي و خشن مي‌كنند و عملا اين افراد را به سمت بخش غيررسمي ممنوعه سوق مي‌دهند.
او با اشاره به اينكه بخش غيررسمي به دو بخش ممنوع و غيرممنوع تقسيم مي‌شود، افزود: بخش غيررسمي ممنوع اغلب مربوط به فعاليت‌هايي نظير قاچاق و كارهاي غيرقانوني مي‌شود و بخش غيررسمي غيرممنوع هم نظير دستفروشي‌ها در مترو سطح شهر و.... مي‌شود و با اين برخوردهاي غيرمنطقي اغلب اين افراد را به سمت فعاليت‌هاي غيرقانوني سوق مي‌دهيم كه البته از واقعيت‌هاي جامعه است كه ناشي از بي‌تدبيري‌ها در سياست‌گذاري‌ها مي‌شود.

ضرورت  حذف  تحريم‌ها  براي  رونق  اقتصادي
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: براي حل اين معضل در ابتدا ضرورت دارد تا تحريم‌ها برطرف شود و فعاليت‌هاي توليدي شكل گيرند تا بخش غيررسمي به بخش رسمي منتقل شوند ضمن آنكه بخش غيررسمي هم در شرايط فعلي مزايايي براي حاكميت دارد و باعث شده تا فشار تقاضايي كه روي بخش رسمي وجود دارد به نوعي برداشته شود.
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا تعداد زناني كه در بخش غيررسمي فعاليت دارند (59.2درصد) از تعداد زناني كه در بخش رسمي (36.6درصد) فعاليت دارند بيشتر است، گفت: در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد كه بيشتر اين موضوع به سياست‌گذاري‌ها درخصوص حمايت از زنان برمي‌گردد و تعداد زنان شاغل در اين بخش نسبت به مردان در بخش رسمي نيز همين امر را نشان مي‌دهد. افقه ادامه داد: البته به دليل نگاه تبعيض‌آميز مي‌بينيم كه تعداد مردان در بخش رسمي بسيار بيشتر است اما به دليل ساختارهاي سنتي حاكم بر كشور اغلب زنان (متاهل يا مجرد) كه پشتوانه مالي چنداني ندارند، حضور زنان در بخش غيررسمي بيشتر از گذشته شده است. البته در كشورهاي در حال توسعه ديگر نيز كه شبيه ايران هستند هم تعداد زنان شاغل در بخش غيررسمي بالاتر از بخش رسمي است.

الزام   بر  سودآور  كردن  توليد  نسبت  به  بخش  دلالي
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا تنها شرايط اقتصادي باعث اين اتفاق شده است، گفت: خير، شرايط اقتصادي شروع‌كننده اين تبعيض است اما شرايط اجتماعي و مديريتي هستند كه به تشديد آن كمك كرده است و ما شاهد آن هستيم كه زنان بي‌سرپرست يا بدسرپرست نه تنها شناسايي نشده‌اند چندان هم مورد حمايت‌هاي دولتي نيستند، بنابراين زنان ناچارند تا براي امرار معاش خود و فرزندان‌شان به بخش غيررسمي روي آورند و تنها راه هم اين است كه دولت‌ها تدبير و سياست‌گذاري درستي براي رونق اقتصادي در پيش بگيرند تا با افزايش توليد رسمي و سودآور كردن توليد نسبت به بخش دلالي و پرهزينه كردن بخش دلالي بخش غيررسمي را در اشتغال كوچك كنند.
او تصريح كرد: در شرايط فعلي براي رونق توليد تنها بايد به رفع تحريم‌ها توجه شود اما در ميان مدت و بلندمدت بايد بر ساختارهاي حاكم بر تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كشور كه اغلب ضدتوليد هستند توجه شود و تغييرات اساسي در نگرش حاكميت و رفع بروكراسي‌هاي ناكارآمد و نظام انتخابي مديران صورت بگيرد كه همگي مانعي براي افزايش توليد در كشور شده‌اند.

 

???? ساخت خانه‌هاي استيجاري براي اجاره‌نشين‌ها

مسكن اجاره‌اي در بازار جهان شامل دو مدل مختلف واحدهاي استيجاري مي‌شود. يك مدل مسكن اجاره‌اي كه با عنوان مسكن اجتماعي رايج است، واحدهايي است كه دولت‌ها براي دهك‌هاي ضعيف درآمدي و بي‌خانمان‌ها مي‌سازند و با اجاره اندكي در اختيار قشر فقير مي‌گذارند. مبلغ اجاره اين واحدها معمولا در حد نگهداري و تعميرات ساختمان است.در ايران ساخت مسكن اجتماعي از دولت يازدهم وعده داده شد، اما به جايي نرسيد. دولت وقت علت اين موضوع را كسري بودجه و نبود منابع براي ساخت مسكن اجتماعي اعلام كرد.اما دولت جديد ساخت خانه‌هاي استيجاري براي اجاره‌نشين‌ها را يكي از برنامه‌هاي خود عنوان كرده است.
به فاصله دو هفته پس از تصويب يك «بسته حمايتي از مستاجران» روز گذشته رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي از تدوين «بسته جديدي» براي اجاره مسكن خبر داده است. اين در حالي است كه مجلس هم طرح ساماندهي بازار اجاره با موضوعاتي از قبيل اجاره‌داري حرفه‌اي و ساخت واحدهاي استيجاري را در دستور كار دارد كه بخش خصوصي و شهرداري‌ها در اجراي آن نقش دارند.
روز شنبه ۱۱ تيرماه ۱۴۰۱ جلسه شوراي مسكن با حضور وزير راه و شهرسازي و سخنگوي دولت برگزار شد. در اين نشست رستم قاسمي ضمن تاكيد بر رعايت مصوبه سران قوا مبني بر رعايت سقف ۲۵ درصدي افزايش اجاره‌بها اعلام كرد: بسته جديدي از سوي وزارت راه و شهرسازي براي كنترل بازار اجاره مسكن در جلسه يكشنبه هيات دولت مطرح خواهد شد.
قاسمي با اشاره به مصوبه سران قوا مبني بر سقف مجاز افزايش اجاره‌بها در تهران به ميزان۲۵ درصد و ديگر شهرها ۲۰ درصد گفت: استفتايي هم از مقام معظم رهبري انجام شد كه حكم فقهي ايشان به بسياري از سوالات مطرح شده در اين خصوص پاسخ مي‌دهد. بر اساس گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، قاسمي تاكيد كرد: با كمك اين مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه‌جايي نيستند و تنها حدود ۱۵ الي۲۰ درصد از جمعيت مستاجران نياز به جابه‌جايي دارند.

الزام  بر ثبت كد  رهگيري  براي موجران
وي در ادامه به سامانه كد رهگيري موجران اشاره كرد و گفت: تمامي واحدهاي املاك كشور پيش از اين با كد رهگيري در سامانه‌اي در وزارت صمت بايد به ثبت مي‌رسيد كه مقرر شده اين سامانه به وزارت راه و شهرسازي منتقل شود، با قرارگيري اين سامانه در زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي به اطلاعات مهمي دست پيدا خواهيم كرد كه براي برنامه‌ريزي به منظور نظارت و كنترل‌هاي لازم در بازار اجاره مسكن سال‌هاي آتي كمك خواهد كرد.
وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: مسوول كنترل شبكه اجاره مسكن توسط اين سامانه در استان‌ها؛ ادارات كل راه و شهرسازي استان هستند كه بايد با ايجاد مركز يا ستادي ويژه اين موضوع را پيگيري كنند. در سال‌هاي آينده با ايجاد نرم‌افزارها و سامانه‌هاي بيشتر كنترل‌ها بر بازار اجاره دقيق‌تر خواهد شد.قاسمي با تاكيد بر اينكه قرارداد اجاره مسكن يك قرارداد شخصي بين دو شخص حقيقي است، افزود: شرايط كشور ايجاب مي‌كند براي كنترل وضعيت بازار اجاره مسكن پيگير اجراي اين مصوبه  باشيم.

ساخت  خانه‌هاي  استيجاري  براي  اجاره‌نشين‌ها
بنابراين گزارش، دولت و مجلس به دنبال ساماندهي بازار اجاره هستند. جز پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي مبني بر تعيين سقف مجاز افزايش اجاره‌بها، مجلس شوراي اسلامي نيز طرح ساماندهي و كنترل اجاره‌بهاي املاك مسكوني را در دستور كار قرار داده كه آن را براي بررسي بيشتر به كميسيون عمران ارجاع داده است. با توجه به آنكه كارشناسان، كم‌توجهي به بحث توليد مسكن را از جمله پاشنه آشيل‌هاي بازار اجاره مي‌دانند، قرار است در طرح جديد مجلس، بحث اجاره‌داري حرفه‌اي نيز گنجانده شود.
آن‌طور كه عبدالجلال ايري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس گفته: شركت‌هايي با خريد واحدهاي مسكوني و اجاره دادن آنها يا ساخت واحدهاي مسكوني با دو شيوه استفاده از اراضي شخصي و اراضي دولتي در حوزه اجاره‌داري حرفه‌اي فعاليت خواهند كرد.
مجلس و دولت در حالي نسبت به ساماندهي بازار اجاره ورود كرده‌اند كه مطابق گزارش بانك مركزي در خصوص تحولات بازار مسكن خردادماه سال ۱۴۰۱ اجاره‌بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در كل كشور ۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش داشته است. 
اين آمار طي يك‌سال اخير در شرايطي رخ داده كه در دو سال گذشته ميزان مجاز افزايش سالانه در تهران ۲۵ درصد، ديگر كلانشهرها ۲۰ درصد و ساير شهرهاي كشور ۱۵ درصد بود. بنابراين آمار نشان مي‌دهد نرخ اجاره به‌طور رسمي دو تا سه برابر مدنظر سياستگذار افزايش يافته است.

در  دو  سال  اخير  بسياري  از  موجران  به راحتي حكم تخليه را به دست مستاجر دادند
اقتصاد كشور نيز در سال‌هاي اخير با تورم بالاي۴۰ درصد مواجه بوده و هم‌اكنون به ۵۲ درصد رسيده است. در اين زمينه نقدهايي به سقف مجاز افزايش اجاره‌بها توسط برخي كارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال گذشته نشان مي‌دهد، مهم‌ترين پاشنه آشيل تعيين حد مجاز براي قراردادهاي اجاره، عدم ضمانت اجرايي آن است. به‌طوري كه در دو سال اخير بسياري از موجران به راحتي حكم تخليه را به دست مستاجر دادند.
البته در طرحي كه مجلس در دستور كار قرارداده بنا به گفته نمايندگان، ضمانت اجرايي لازم وجود دارد. بنا به گفته آرا شاورديان، عضو كميسيون عمران مجلس، اعمال جريمه براي بنگاه‌هاي معاملات ملكي متخلف، حذف معافيت مالياتي، افزايش ماليات و هزينه دادرسي براي صاحبخانه‌هايي كه مبالغ خارج از عرف تعيين مي‌كنند از جمله ضمانت‌هاي اجرايي براي رعايت سقف مجاز افزايش كرايه خانه است، اما براي تحقق تمامي اين موارد وجود سامانه اطلاعاتي قوي از اهميت بسيار زيادي برخوردار بوده و طرح مجلس نيز به اين مهم تاكيد دارد



نظرات


نظر شما چیست؟

نظر خود را در مورد مطلب بالا بیان فرمایید
کد امنیتی جدید Visual CAPTCHA



اوقات شرعی

نظر سنجی